
عنون العميد النقطة الثانية من ملاحظاته: محاولة تحريف قرار الإدانة والترويج لوهم “البراءة الكاملة”:
وذهب في دوره من محاولة التحريف والترويج التي تمثل، إلى أن " الجرائم التي يستشهد بها الرئيس السابق اليوم كدليل على “براءته” تفترض بطبيعتها ارتباطًا مباشرًا بممارسة السلطة الرئاسية، وبالتالي، فإن نظر المحاكم العادية فيها كان يعني دخولها ضمن نطاق المادة 93"








