بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

في الآونة الأخيرة، أثارت بعض مواقع التواصل الاجتماعي نقاشًا حول الإجراءات التأديبية التي اتخذتها قيادة الأركان العامة للجيوش في حق بعض الضباط السامين، وكأن اتخاذ إجراء تأديبي في المؤسسة العسكرية أمر يستوجب الانتقاد أو التشكيك في القيادة.

ومن المهم هنا التذكير بحقيقة أساسية: المؤسسة العسكرية تقوم قبل كل شيء على الانضباط، والتراتبية، واحترام القانون والواجب الوظيفي.

بنت امود تكتب: الإحتفالية الكبرى
.........
قام حزب الإنصاف بالكثير من الأنشطة والفعاليات المخلدة للذكرى السابعة لتنصيب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

كل إدانة لاحقة على انتخاب عضو في الجمعية بفقدان الحقوق المدنية والسياسية ترتب قيام حالة شغور في المقعد النيابي، والبدء بمسطرة لتعويض العضو الذي أسقطت عضويته.

في عرضه لأسباب تقديم مشروع القانون المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون رقم:64-130، الصادر بتاريخ :14 يوليو 1964، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، أرجع الوزير الأول الحاجة إلى هذا التجديد لما يفرضه "تطور الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة الوطنية، وتنوع المهام المسندة لها، ومعتبرا أن مراعاة ذلك الغرض رتبت تضيمن النص على وجه الخصوص:

أ.د. حاتم محمد المامي

أستاذ القانون العام

اطلعت مؤخرا على مشروع القانون المعروض أمام البرلمان تحت رقم 029-26، يعدّل ويكمّل بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964، المتعلق بالنظام الأساسي لضباط القوات المسلحة العاملة والاحتياطية.

■ والحق يقال (2)
[دعونا نعين الوزير الأول المختار ولد اجاي ليقطع بنا شوطا إلى الأمام]
 
طالعت في الفترة الماضية، بمناسبات مختلفة، هجوما على معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي غير مقتصر على الأداء والسياسات، بل متوجها أحيانا إلى الشخص نفسه، ورأيت بالمقابل ردودا دفاعا عنه، وقدرت في كل مرة أن تلك الردود نجحت في تحييد أثر الهجوم على شخصه؛ فكان الأمر فرضا أخويا كفائيا وواجبا وطنيا وُجد من قام به.

شارك رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني في تغييري :2005-2008 غير الدستوريين، كما وتولى، بحسب الرئيس بيجل ولد هميد، تنسيق مبادرة تهدف لخرق الدستور في مواده المحصنة، وخصوصا فيما تضمنت من تحديد لعدد المأموريات الرئاسية.

في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها العالم وتداعياتها المتلاحقة نتساءل: هل نمتلك بالفعل خطة بديلة في إدارة الاقتصاد، والتخطيط للمشروعات، ولأولويات الإنفاق؟

عنون العميد النقطة الثانية من ملاحظاته: محاولة تحريف قرار الإدانة والترويج لوهم “البراءة الكاملة”: 
 وذهب في دوره من محاولة التحريف والترويج التي تمثل، إلى أن " الجرائم التي يستشهد بها الرئيس السابق اليوم كدليل على “براءته” تفترض بطبيعتها ارتباطًا مباشرًا بممارسة السلطة الرئاسية، وبالتالي، فإن نظر المحاكم العادية فيها كان يعني دخولها ضمن نطاق المادة 93"