قال الوزير السابق أحمد ولد سيدي باب إن أحداث 1989م بين موريتانيا والسينغال كانت تمييزا عرقيا بدأته السينغال بالتنكيل والاعتداء علي التجار الموريتانيين وكانت أسابيع من النهب والابتزاز والتنكيل ووصل الخبر إلي الموريتانيين وبالرغم من أن السلطات لم تُخبِر بشناعة ما وقع للموريتانيين إلا أن العائدين أخبروا الناس وكانت ردة فعل موريتانية استمرة 36 ساعة مقابل أسابيع ــ حسب تعبيره ــ
وأضاف ولد سيدي باب في الحلقة السادسة من "دفاتر وطنية " أنه قدم حينها باسم رابطة العمد الموريتانيين بيانا تضمن حقائق لا افتراءات تؤكد أن وزارة الداخلية السينغالية كانت وراء الأحداث التي كانت لها غاية في تسفير التجار الموريتانيين .
وشدد ولد سيدي باب أن الرئيس الموريتاني حينها معاوية ولد سيدي أحمد الطايع طلب مرارا من نظيره السينغالي عبدو جوف أن لا يتم تسفير لكنه تم بالفعل بتشجيع من وزارة الداخلية السينغالية التي كانت تشجع طرد الموريتانيين .
وعن ما إذا كان بيانه حينها منحازا لموريتانيا وحمل اتهامات خطيرة للسنغال قال ولد سيدي باب إن رابطته لا ينتظر منه الحياد في أحداث كهذه مستدركا أننا نحن والسنغال تربطنا علاقات أهم من هذا كله وحياة الدول من المستحيل أن لا تحدث فيها هزات من هذا الشكل ، لكن الأفضل نسيانها ولا شك أننا بحاجة نحن الموريتانيين في أن تكون بيننا والسنغال علاقات متميزة .
وأكد ولد سيدي باب أنه لا ينتظر منه أن يكون طرف لصالح السينغال وأكد أن كل ما ورد في بيان رابطة العمد التي كان يرأسها حينها هي معطيات صحيحة وتضمنت هذه المعطيات الواردة في الوثيقة أن السينغال كانت تعتبر أن سيادة الفرنسية في موريتانيا هي ضمان العدالة بين الموريتانيين ، ومارست سياسة الهروب إلي الأمام من سياستها الداخلية ، وبحاجة لتأميم اقتصادها بطرد الموريتانيين ، كما أشارت الوثيقة إلي أن الحكومة الموريتانية ليست معتدية والسينغال ليست ضحية ، والعرب ليسوا طرفا في النزاع الذي كان خالصا بين منمين ومزارعين زنوج .
وتساءل ولد سيدي باب في استفهام استنكاري هل كانت أوامر سفك الدماء في الأحداث حينها صادرة عن معاوية أو عبدو جوف ؟
يمكنك متابعة تصريحات الوزير في الفيديو المرفق بداية من الدقيقة 15 وحتي الدقيقة 28
