
نوافذ (نواكشوط ) ــ تشمل الدوائر التي يجري فيها الشوط الثاني من الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية بموريتانيا 12 دائرة برلمانية ينتخب عنها 22 عضوا في الجمعية الوطنية من أبرزهم نواب ازويرات وكرو وروصو وكرمسين وجيكني وأوجفت ، وبالنسبة للمجالس الجهوية فإن 8 منها لم تحسم بعد لاسيما في نواكشوط ونواذيبو والحوضين واترارزه ، هذا إلى جانب نصف بلديات البلاد ، لكن هذه الدوائر والمجالس تختلف أهميتها ورمزيتها بالنسبة للنظام والمعارضة على حد سواء ، وبالتالي فإن النصر فيها يعتبر كسبا للمعركة على العموم والعكس صحيح ...
ويجمع المراقبون أن من أبرز هذه الدوائر الحاسمة والمصيرية بالنسبة للنظام والمعارضة معا جهوية نواكشوط التي تقول بعض المصادر إن أطرافا عليا في النظام تعتبر فوز جميل ولد منصور بها هزيمة في الانتخابات ، فيما تعتبر المعارضة أن فوزها بالمجلس الجهوي لانواكشوط تأكيدا لسيطرتها التقليدية على العاصمة السياسية .
الدائرة الثانية في الأهمية بعد جهويات نواكشوط هي دائرة ازويرات الانتخابية والتي ينافس فيها عمدة المدينة السابق الشيخ ولد بايه حزب تواصل في البلدية المركزية وجهويات الولاية ، وتعتبر خسارة ولد بايه لهذه الدائرة أو لبعض أجزائها قطعا للطريق على طموحاته السياسية التي جرى الحديث عنها مؤخرا ، فيما يعتبر الانتصار فيها بالنسبة له تأكيدا لجدارته بما يرشحه له أنصاره من مهام تصل أحيانا درجة ترشيحه لخلافة الرئيس ، فيما يتعبد التواصليون الله بإسقاط رجل يرون فيه (صنما ) يجب أن يتحرر منه سكان الولاية المنجمية .
الدائرة الثالثة من دوائر الحسم هي دائرة نواذيبو التي يتحالف فيها رجل المدينة القوي القاسم ولد بلالي مع حزب تواصل ضد الحزب الحاكم في بلدية نواذيبو المركزية وجهويات الولاية ، حيث يصارع ولد بلالي لإثبات سيطرته على البلدية المركزية ، فيما ينافس التواصليون على المجلس الجهوي وتعني خسارة الولاية خسارة المركز الثاني في البلاد سياسيا والأول اقتصاديا وهو ما يعطي للتنافس رمزية كبيرة .
الدائرة الرابعة هي دائرة كرو الانتخابية والتي انتزعها تواصل من الحزب الحاكم في انتخابات 2013م ويتنافس عليها الحزبان في شوط ثان سيكون حاسما بالنسبة للمنتصر والخاسر على حد سواء .
هذا ويرى مراقبون أن الفوز بهذه الدوائر أو خسارتها تتوقف عليه أيضا قاطرة السياسة في البلد وهو ما يعني أن سياسيين كثر ستتعزز مكانتهم حال الانتصار ، وستنحسر عند الخسارة ، والأمر نفسه ينطبق على الوزراء والمديرين والقادة الحزبيين .