
قال المحامي والاستاذ الجامعي يعقوب ولد السيف إن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) يفترض أن يسمع لها صوت بخصوص نشر وسائل إعلام رسمية وخاصة لمحاضر "الضبطية" في الملف :02/2026.غ، المعروف بملف مدوني الخارج.
وأضاف المحامي في تدوينة له على الفيس بوك أن نشر هذه المحاضر يمثل مساسا بحقوق المشمولين في الملف، وأولها الحق في التمتع بالبراءة كأصل، عُنون ذلك النشر: اعترافات المتهمين!
وأكد ولد السيف أن (المادة 46) من الأمر القانوني: 2006-017، بتاريخ :12 يوليو 2006، حول حرية الصحافة، المعدل، نصت ضمن النشر المحظور، على أنه:" يحظر نشر إجراءات التهمة وكل إجراءات المسطرة الجنائية والجزائية قبل قراءتها فى جلسة علنية تحت طائلة غرامة تتراوح ما بين 500.000 و1.000.000 أوقية."
وهذا نص تدوينة السيف:
في الملف :02/2026.غ
1-خرق صريح للقانون: بعدم تعيين القاضي المكلف بالتحقيق:
"يوجه طلب إجراء التحقيق الصادر عن وكيل الجمهورية والأوراق المرفقة إلى
منسق الفريق من أجل تعيين (القاضي المكلف بالتحقيق) فى الملف." (المادة 9) المرسوم رقم:210-2011، بتاريخ :24 أغشت 2011، المحدد لطرق تنظيم وتشغيل فريقي مكافحة الإرهاب: النيابة والتحقيق
وتحدثت المادة الموالية (المادة 10) عن مجال للتفرد بالبت بالنسبة لقاضي التحقيق المكلف بالقضية؛ حيث نصت على:
"... يبت بصفة فردية في جميع إجراءات التحقيق ذات العلاقات دون المساس (بالإمكانية) الممنوحة لأعضاء الفريق الآخرين فى حضور إجراءات التحري المتعلقة بالملف المذكور."
2-تطبيق القانون على نحو يمس حقوق المتهمين والدفاع:
اعتمد السيد رئيس قطب التحقيق فهما خاصا للفقرة الثالثة من (المادة 105 /إ. ج) التي نصها:
"... يجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت تصرف محامي المتهم عشية اليوم المقرر للاستجواب وتحت تصرف محامي الطرف المدني عشية اليوم المقرر للاستماع إليه..."، رتب على أساسه أنها توجه بتأخير تمكين دفاع المتهمين من ملف الإجراءات إلى اليوم السابق على الاستجواب، وذلك رغم أن التأريخ الوارد في الفقرة يتعلق بتوقيت وجوب التمكين ومنع تأخره عن ذلك التوقيت، ولا يمكن به الاستدلال على منع التبكير بالتسليم قبل ذلك.
المفارقة أن جزء مهما من ملف الإجراءات (على الأقل محاضر الضبطية) قد تم نشره من طرف مؤسسات إعلامية نظامية وغيرها، وذلك بعد أن سرب الملف، وجهات محددة هي من حازته حتى حينه: الضبطية القضائية، النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية وديوان التحقيق الأول بنفس المحكمة.
منذ: 12 نوفمبر بدأت المواقع والمنصات نشر المحاضر، وإمعانا في الاستمرار:
- بالمساس بحقوق المشمولين في الملف، وأولها الحق في التمتع بالبراءة كأصل، عُنون ذلك النشر: اعترافات المتهمين!
-وانتهاك حقوق الدفاع، نحن في اليوم :17 نوفمبر 2026، ودفاع المتهمين لما يتح لهم الملف بعد، بل لن يتاح لهم قبل يوم: 19، وحينها يكون قد انقضى أسبوع على "التسريب بغرض الإدانة"؛ ذلك أن ربط إتاحة الملف بعشية اليوم المقرر للاستجواب، واستدعاء المحامين بثمان وأربعين (48) ساعة قبله، لا يمكن معهما حصوله قبل ذلك التاريخ.
متفهم عدم مساءلة جهة التسريب؛ فمن يسائل من!
لكن،
ورغم وجاهة الاستفهام عن: من يسائل من في كل ما يتعلق بهذه المسطرة!
إلا أنه، وقد نصت (المادة 46) من الأمر القانوني: 2006-017، بتاريخ :12 يوليو 2006، حول حرية الصحافة، المعدل، ضمن النشر المحظور، على أنه:" يحظر نشر إجراءات التهمة وكل إجراءات المسطرة الجنائية والجزائية قبل قراءتها فى جلسة علنية تحت طائلة غرامة تتراوح ما بين 500.000 و1.000.000 أوقية."
على الأقل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) المعنية بمراقبة المواقع الإلكترونية والمنصات الصحفية لضمان تقيدها بالنصوص القانونية المعمول بها. ولكونها لا شبهة بتسريبها أو تسبب تقصيرها في التسريب، يفترض أن يسمع لها صوت ... أي صوت بالخصوص.
المؤسف أن الملف مرشح أن تطلع عليه جهات قضائية وشبه قضائية أجنبية!
ذأ يعقوب ولد السيف
#نوافذ

