بعد اعتذاره عن قراءة بيان منتخبي ولاية لبراكنه المطالب بمأمورية ثالثة لغزواني مبررا ذلك بأن الوضع لا يناسب بعد حادثة انهيار منزل على عمال في مدينة مال، ظهر رئيس جهة لبراكنه، محمد المصطفى محمد محمود، خلال فعالية أخرى وهو يقرأ بياناً باسم منتخبي وأطر وفاعلي الولاية، الذي يدعو إلى تعديل الدستور بما يتيح لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الترشح لمأمورية ثالثة.
وأعلن البيان، الصادر عن «منتخبي ولاية لبراكنه»، في ختام مهرجان حزب الإنصاف بالولاية تثمين الموقعين عليه لما وصفوه بالإنجازات والمكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في مجالات التنمية والبنية التحتية والتعليم والأمن والسياسات الاجتماعية والدبلوماسية.
وقال الموقعون إن ما تحقق «ليس نهاية المسار، وإنما هو أساس لمرحلة جديدة تستدعي مواصلة العمل بنفس العزم والإرادة»، معتبرين أن استمرار هذا المسار يقتضي إتاحة الفرصة للرئيس لمواصلة قيادة البلاد.
ودعا البيان إلى «إجراء تعديلات دستورية، وفق الضوابط والآليات السياسية والدستورية، بما يتيح لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الترشح لمأمورية ثالثة».
كما تحدث البيان عن تشكل «إرادة شعبية واسعة» حول ضرورة استمرار المسار الحالي، داعياً المنتخبين والأطر والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والشباب والنساء إلى الانخراط في هذا التوجه.
وأشاد البيان كذلك بالمقاربة الأمنية، والإصلاحات في قطاع التعليم، وإصلاح منظومة الصفقات العمومية، ومكافحة الفساد، إضافة إلى البرامج الاجتماعية وتوسيع التأمين الصحي ودعم الفئات الهشة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يتجدد فيه النقاش السياسي حول إمكانية تعديل الأحكام الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية، إذ يحدد الدستور الحالي الولاية الرئاسية بخمس سنوات، ولا يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من ولايتين متتاليتين.
