عرض قضية المدونة ""وردة" أمام المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية سيكون يوم الثلثاء 25 أغشت 2025:
نشرت ميمونة أحمد اسليمان (وردة) في حسابها على "الفيس بووك" تدوينة دعت فيها: "الشعب للنزول للشارع لإسقاط نظام الرئيس الممارس":
- ـأخضعت للحراسة النظرية من يوم: الجمعة 31 أكتوبر إلى غاية الإثنين 03 نوفمبر 2925.
- وضعت قيد المراقبة القضائية لمدة شهرين، من :06 نوفمبر 2025، أكملتهما بحسب جدول التوقيع الخاص بها، حيث يتضمن توقيعها يوم :05 يناير2025.ولم يصدر أمر من السيد قاضي التحقيق بشأن الركون لقابلية التجديد لمدة الشهرين الواردة في الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية.
- مع ذلك، ألغيت المراقبة القضائية.
- تم إيداعها السجن بتاريخ: 09 فبراير 2026 حتى يوم الناس هذا!
على وسائل الإعلام العمومي التلفزي والإذاعي ... منذ فترة ومن أكثر من منطقة من الوطن. وعلى أكثر صفحات المدونين نشاطا واستقطابا للجمهور، دعوات بل ونزول "أَدَرْG" من أجل اسقاط الدستور ...
كان المقرر أن تتم محاكمة ميمونة أحمد اسليمان (وردة)، على أساس دعوتها المشار لها أعلاه والتي تمحضت بقدرة قادر تهمة تشمل:" تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد الدولة بغرض القضاء على النظام الدستوري، وسب رئيس الجمهورية"، أمام المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية يوم: الإثنين 24 أغسطس 2026. لكن المحكمة أجلت جدولة جلسة نظرها في الملف لليوم الموالي: الثلثاء 25 أغسطس.
موضوع خرق الدستور لا يستدعى نقاشا قانونيا ولا في غيره، لأن الأمر يتعلق بمحدد ذاتي للغاية، ويتعلق بالموقف من طبيعة الإجابة على السؤال الجوهري:
من أجل من نخرق الدستور؟
في المنظور: يأمن الوطن شر (وردة) بأن تصدر إدانة بحقها لدعوتها للشعب للنزول للشارع لإسقاط الرئيس الممارس.
أما الدعوات لإسقاط الدستور فستتعزز بدخول نخب ستعمد للمزايدة بشأن الدعوات للتمسك والتمديد والاستمرار إلى التمليك؛ لتعويض السبق الذي سجل باسم ولايات: لبراكنه –إينشيري -لعصابة
وويل لأمك يالوراني...
الأستاذ يعقوب ولد السيف
