قال قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية إن موريتانيا «ليست ملكاً لأحد»، وإن السلطة ليست امتيازاً شخصياً أو ملكية خاصة، وإنما مسؤولية مؤقتة تمارس في إطار الدستور والقانون، معلناً رفضه الدعوات المطالبة بمأمورية رئاسية ثالثة.
وأعرب الائتلاف، في بيان صادر عنه، عن قلقه واستنكاره لتنامي هذه الدعوات، خصوصاً ما قال إنها مواقف صادرة عن وزراء ومنتخبين وموظفين سامين، معتبراً أن المسؤولين يفترض أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن الدستور والقانون.
وأكد الائتلاف أن الأحكام الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية واضحة ومحصنة، معتبراً أن محاولة تغييرها أو الالتفاف عليها تمثل تهديداً لمبدأ التداول السلمي على السلطة والاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.
وطالب "الائتلاف" أصحاب الدعوات إلى مأمورية ثالثة بالكف عنها، محملاً إياهم المسؤولية السياسية والوطنية عن أي احتقان أو اضطراب قد تفضي إليه، ومحذراً من أن العبث بالقيود الدستورية المتعلقة بتداول السلطة يمكن أن يقود إلى الأزمات والانقسامات وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
واعتبر الائتلاف أن إثارة موضوع المأمورية الثالثة في الظرف الراهن تصرف اهتمام الرأي العام عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وما وصفه بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتفاقم البطالة وضعف الخدمات.
وجدد ائتلاف المعارضة بالدستور وبمبدأ التداول الديمقراطي والسلمي على السلطة، داعياً القوى السياسية والوطنية والمجتمعية إلى التصدي لأي محاولة للمساس بهذا المبدأ، ومؤكداً أن حماية الدستور مسؤولية جميع الموريتانيين، وخاصة من يتولون مواقع المسؤولية في الدولة.
