منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مسؤولية قيادة البلاد، اختار أن يجعل الإنسان محور السياسات العمومية، وأن يضع التنمية الشاملة في صدارة الأولويات، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، وصون كرامته، وتحسين ظروف عيشه، وتوسيع فرصه في التعليم والصحة والعمل.
على امتداد سبع سنوات، لم تكن التنمية مجرد شعار سياسي، بل تحولت إلى مسار عملي تجسد في مشاريع للبنية التحتية، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية، ودعم الفئات الأكثر هشاشة، مع إطلاق إصلاحات استهدفت تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة وترسيخ دولة القانون.
وقد شكل برنامجي "تعهداتي" و"طموحي للوطن" الذين تقدم بهما فخامة الرئيس للشعب الموريتاني وانتخب على أساسهما في مأموريتيه الأولى والثانية ؛ المرجعية الأساسية للسياسات العمومية وفق رؤية تقوم على بناء دولة القانون، وتعزيز التنمية الشاملة، ووضع المواطن في صلب العمل الحكومي.
ولعل أبرز ما تحقق في هذه المجالات :
* تعزيز الحماية الاجتماعية؛ وتوسيع برامج الدعم الموجهة للأسر الهشة من خلال إنشاء مندوبية التآزر المكلفة بمكافحة الفقر والإقصاء والتهميش و توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.
* إصلاح التعليم
تم إصلاح شامل للتعليم من خلال إطلاق مشروع المدرسة الجمهورية؛ و تحسين البنية التحتية التعليمية و بناء آلاف الفصول المدرسية ؛ ودعم تكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التعليم.
* وفي الجانب الصحي
تم بناء وتجهيز مؤسسات صحية جديدة من أجل تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية.
كما تم تعزيز برامج الوقاية والتغطية الصحية.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية
تم إنجاز وتحديث شبكات الطرق؛ وتوسيع خدمات الماء والكهرباء؛ وتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف الولايات.
كما تم إطلاق مشروع تنمية أنواكشوط في نسختيه الأولى والثانية وإطلاق تنمية أنواذيب ودعم تنمية ولايات الداخل دون استثناء.
أما في مجال التنمية الاقتصادية
فقد تم دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال؛ وتشجيع القطاع الخاص؛ ودعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد.
وتم دعم الحكامة والإدارة
من خلال تعزيز الرقمنة وتحديث الإدارة؛ وتحسين تسيير المال العام؛ ومواصلة جهود الشفافية والرقابة.
وفي المجال الأمني
تم تطوير قدرات القوات المسلحة وقوات الأمن؛ من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار رغم التحديات الإقليمية والمحيط الملتهب .
كما احتل قطاع التشغيل والشباب مكانة كبيرة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية ؛ وتم إطلاق برامج للتشغيل والتمويل الذاتي؛ ودعم ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة .
كما عملت برامج الحكومة على تمكين المرأة والفئات الهشة من خلال تعزيز مشاركة المرأة في التنمية؛ وتنفيذ برامج خاصة بالشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا.
كما كان لبلادنا حضور كبير على المستوى الدبلوماسي والسياسة الخارجية حيث تعزز حضور موريتانيا على الساحتين الإقليمية والدولية؛ وتوطدت علاقات التعاون والشراكات مع مختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية .
هذه نماذج وأمثلة تحققت في هذه القطاعات وهناك إنجازات لا تحصى ولا يتسع الوقت لذكرها في قطاعات أخرى ..
وتواصل حكومة معالي الوزير الاول السيد المختار اجاي تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية من خلال مشاريع كبرى أعلنت عنها الحكومة هذه الأسابيع في مجالات التعدين والطاقة والصيد سترى النور قريبا و ستساهم في تنمية البلد واستقراره وبناء مستقبل واعد بإذن الله.
وختاما فقد حملت برامج فخامة رئيس الجمهورية رؤية متكاملة لبناء دولة أكثر عدالة وكفاءة، تقوم على تعزيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والمعادن والطاقة ، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والنمو المستدام.
كما اتسمت هذه المرحلة (سبع سنوات ) بالحرص على الوفاء بالتعهدات ، من خلال متابعة تنفيذ المشاريع ميدانيًا، وإرساء آليات للرقابة والتقييم، بما يعكس إرادة سياسية في أن يكون الإنجاز هو المعيار الحقيقي للحكم، وأن تبقى المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات.
لقد تميزت هذه الفترة بتعزيز نهج الحوار والانفتاح، واحترام المؤسسات، وتكريس الفصل بين السلطات، وترسيخ دولة القانون، وهو ما أسهم في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وتهيئة بيئة مواتية للتنمية والاستثمار.
حفظ الله الوطن وأدام عليه نعمة الإستقرار والعافية..
