بيان
يتابع حزب اتحاد قوى التغيير (الاتحاد) ببالغ الاستياء تجدد أزمة النقص الحاد في مادة البنزين، المستمرة منذ عدة أشهر، وما خلّفته من طوابير مهينة أمام المحطات القليلة التي لا تزال تمتلك مخزونا محدودا، في مشهد يجسد فشل الحكومة في إدارة أحد أهم المرافق الحيوية، ويفضح زيف تصريحات الوزير الوصي على القطاع، الذي أعلن مرارًا عن انتهاء الأزمة ووصفها بأنها ظرفية وعابرة.
ويأتي هذا النقص الفاضح، بعد زيادات متكررة في أسعار المحروقات ومشتقاتها، إذ سارعت السلطات إلى رفع الأسعار مع كل ارتفاع طفيف في السوق الدولية، لكنها امتنعت عن خفضها رغم تراجعها المعتبر، في ازدواجية تعكس غياب الشفافية وتحميل المواطن وحده كلفة التقلبات.
إننا في حزب الاتحاد، وأمام هذا الوضع المؤسف:
* - نجدد إدانتنا لعجز الحكومة عن وضع حد لأزمة المحروقات، واستمرارها في تجاهل معاناة المواطنين.
* نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن الخسائر الاقتصادية وتعطل مصالح المواطنين، في وقت يرزح فيه الشعب أصلا تحت وطأة الغلاء وتدهور الخدمات.
* نطالب القطاع الوصي بالكف عن سياسة الإنكار والتضليل، والتحرك الفوري لضمان التموين المنتظم للسوق بالمحروقات، بما يحفظ كرامة المواطنين ويصون مصالحهم.
* ندعو كافة القوى الحية الوطنية إلى التعبير السلمي عن رفض هذا الواقع المرير، والمطالبة بإقالة ومحاسبة وعقاب المسؤولين عنه.
نواكشوط، الخميس 30 يوليو 2026
اتحاد قوى التغيير
