ترأس وزير الزراعة والسيادة الغذائية، اليوم محمدو أحمدو امحيميد، إلى جانب وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية انتهاه، حفل التوقيع على اتفاقية إطارية للتعاون بين برنامج موريتانيا-الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ــ ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، بهدف تعزيز التنسيق بين الجانبين وتسريع تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة بالتنمية الريفية والتمكين الاجتماعي.
وأوضح وزير الزراعة، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً لسلسلة الاتفاقيات التي وقعها البرنامج في 17 يوليو الماضي مع عدد من القطاعات الوزارية، في إطار بناء شراكة متكاملة لتوظيف إمكانات البرنامج وتمويلاته في خدمة الأولويات الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن برنامج موريتانيا-الصندوق الدولي للتنمية الزراعية شهد توسعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح يغطي ثماني ولايات، فيما تجاوزت قيمة تمويلاته 100 مليون دولار، مؤكداً أن هذه الديناميكية تستوجب تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لضمان أكبر أثر للتدخلات التنموية.
وأضاف الوزير أن الاتفاقية تنسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى جعل الإنسان محور التنمية، من خلال دعم تمكين المرأة، ورعاية الطفولة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والاهتمام بالفئات الهشة، وذلك عبر تكامل جهود مختلف القطاعات الحكومية.
وأكد أن الشراكة مع وزارة العمل الاجتماعي تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى أن النساء والشباب يمثلون الفئات المستهدفة الرئيسية في مشاريع البرنامج، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين سيسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، وتحسين التغذية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات الريفية.
وثمّن وزير الزراعة تعاون وزيرة العمل الاجتماعي وأطقم قطاعها، مشيداً بسرعة إنجاز الاتفاقية، كما أعرب عن شكره للصندوق الدولي للتنمية الزراعية على مواكبته المستمرة لجهود التنمية في موريتانيا.
حضر توقيع الاتفاقية الأمين العام لوزارة الزراعة السيد أحمد سالم العربي، والأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي وعدد من المكلفين بمهام والمستشارين والمديرين المركزيين بالوزارتين.
