أكد الوزير السابق سيد أحمد ولد بوه أنه رفض خلال فترة توليه حقيبة الاقتصاد والمالية تسوية ملفين يخصان أشخاصًا مقربين اجتماعيًا من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مشددًا على أن قراره استند إلى غياب الوثائق القانونية اللازمة، وأنه لم يتعرض لأي مساءلة أو ضغوط بسبب ذلك.
وجاءت تصريحات ولد بوه ضمن مقال تناول فيه قضية الفساد، أوضح فيه أنه لم يتلقَّ طوال فترة عمله وزيرًا، سواء في الاقتصاد والمالية أو لاحقًا في الزراعة والسيادة الغذائية، أي توجيه من رئيس الجمهورية لمنح امتيازات أو تسهيلات لمقربين منه، معتبرًا أن تجربته الشخصية تمثل شهادة على طريقة تعاطي الرئيس مع هذا الملف.
وقال الوزير السابق إنه رفض تسوية الملفين لأنهما كانا يفتقران إلى الوثائق التبريرية المطلوبة قانونًا، مضيفًا أن أصحاب الملفين مقربون اجتماعيًا من الرئيس، كما أنهم مقربون منه هو أيضًا بحكم الانتماء الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يؤثر على موقفه، ولم يؤدِّ إلى مساءلته أو مطالبته بتغيير قراره.
