أودع الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، عبر محاميه، طعناً أمام المجلس الدستوري يطلب فيه التصريح بعدم دستورية قانون مراجعة الدستور رقم 18/2026، معتبراً أن إجراءات اعتماده داخل الجمعية الوطنية شابتها مخالفات دستورية.
ووفق إشعار الإيداع الصادر عن كتابة ضبط المجلس الدستوري، فقد سُجل الطعن يوم 6 يوليو 2026، مرفقاً بطلب استعجال البت فيه خلال ثمانية أيام، استناداً إلى أحكام القانون التنظيمي المنظم للمجلس.
وأرفق رئيس الجمهورية طعنه بحزمة من الوثائق، شملت نص القانون المطعون فيه، والمراسلات الرسمية المتبادلة بين رئاسة الجمهورية والجمعية الوطنية، والتعديلات الحكومية، وخطاب وزير العدل أثناء مناقشة المشروع، إضافة إلى محاضر وصور وتسجيلات جلسة التصويت البرلمانية.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع مراجعة الدستور، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً داخل السنغال، ليصبح المجلس الدستوري الجهة المخولة بالفصل في مدى احترام الإجراءات الدستورية التي رافقت اعتماد النص قبل دخوله حيز النفاذ.
وكانت الجمعية الوطنية السنغالية قد صادقت في 29 يونيو الماضي على مشروع مراجعة الدستور، ضمن حزمة إصلاحات دستورية تبناها الرئيس باسيرو ديوماي فاي، قبل أن يقرر إحالة القانون نفسه إلى المجلس الدستوري للطعن في دستوريته من الناحية الإجرائية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حسم الجدل القانوني حول مسار اعتماد التعديلات.
