أعلنت الحكومة الموريتانية متابعتها باهتمام كبير للتقارير الصحية المتعلقة بظهور حالات إصابة بوباء الإيبولا في عدد من الدول الإفريقية، مؤكدة اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية الرامية إلى حماية المواطنين والمقيمين، وتعزيز أمن وسلامة الحدود الوطنية.
وأوضح بيان مشترك صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، ووزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ووزارة الصحة، ووزارة التجهيز والنقل، أن السلطات العمومية باشرت تعزيز إجراءات اليقظة والرقابة الصحية على مختلف المعابر الحدودية، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر انتقال الأمراض العابرة للحدود، ورفع مستوى الجاهزية الصحية لمواجهة أي تطورات محتملة.
كما أعلنت عن إنشاء خلية طوارئ وطنية لضمان المواكبة والاستجابة الفورية لكافة المستجدات ذات الصلة بالوباء.
وفيما يلي نص البيان:
“في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الصحية الإقليمية والدولية، وحرصا على حماية المواطنين والمقيمين وتأمين سلامة الحدود الوطنية، تتابع الحكومة باهتمام بالغ التقارير الصحية المتعلقة بظهور حالات من مرض الإيبولا في بعض الدول الإفريقية.
وفي هذا السياق، وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين، تعمل الحكومة على تعزيز إجراءات اليقظة والرقابة الصحية على المعابر الحدودية، بما يضمن الحد من المخاطر المرتبطة بانتقال الأمراض العابرة للحدود.
كما تدعو الحكومة المواطنين الموريتانيين المقيمين أو الموجودين في الدول التي سُجلت فيها إصابات، إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات الصحية المختصة.
ولضمان المواكبة والاستجابة الفورية لكافة المستجدات ذات الصلة بالوباء، تم تشكيل خلية طوارئ وطنية تضم قطاعات الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، والداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والصحة، والتجهيز والنقل.
وستُعهد إلى هذه الخلية مهام المتابعة والرصد وجمع المعلومات حول الوباء ومستجداته، بالإضافة إلى التوعية والتحسيس، والتنسيق مع بعثاتنا الدبلوماسية في البلدان التي تشهد انتشارا للوباء، لضمان المتابعة الدقيقة لأوضاع مواطنينا في تلك الدول.
وستبقى خلية الطوارئ في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات الوباء واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق المستجدات”.
