بسم الله الرحمن الرحيم
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"تواصل"
بيان
التأم المكتب السياسي للحزب،اليوم في جلسة عادية في ظرف وطني بالغ الحساسية، يتسم بتفاقم أزمة المحروقات وتعاظم الضغوط المعيشية على المواطنين،في ظل عجز حكومي وفشل في إدارة الأزمة والتخفيف من انعكاساتها السلبية على المواطنين،وقد استعرض المكتب تقرير الأداء السياسي للحزب خلال الفترة التي أعقبت الدورة الأخيرة
لمجلس شورى الحزب،وبعد نقاش مستفيض اتسم بالجدية والصراحة والمسؤولية،فإن المكتب السياسي للحزب يؤكد على ما يلي:
• إدانة الحزب للطريقة المرتبكة والمرتجلة التي أدارت بها السلطة أزمة المحروقات، والتي كشفت عن قصور فادح في التخطيط وغياب تام لاستشعار المعاناة المتجددة للمواطنين.
• تحميل السلطة المسؤولية الكاملة عن موجة الغلاء التي تضرب البلاد، ومطالبتها بالتراجع الفوري عن السياسات التي أثقلت كاهل المواطنين وجعلتهم يتحملون وحدهم النصيب الأوفر من تبعات الأزمة
•تجديد الحزب إدانته للتضييق على الحريات العامة وقمع المتظاهرين السلميين والاعتقال التعسفي للبرلمانيين خارج المساطر القانونية المعمول بها
• تشكيل المكتب السياسي لجنة أزمة تتولى متابعة تداعيات هذه الوضعية، والتواصل مع مختلف القوى المعارضة بغية توحيد المواقف دفاعا عن حقوق المواطنين
• يحمّل الحزب،أحزاب الموالاة المسؤولية المباشرة عن تعطيل الحوار وافتعال مطبات،بغية إفشال أي فرصة لبناء مسار سياسي توافقي يخدم المصلحة الوطنية.
• أن أي حوار لا تتوفر له ضمانات الجدية والالتزام المسبق بمخرجاته، لن يكون سوى مضيعة للوقت وتكريس للأزمة القائمة .
• الدعوة إلى الارتقاء بالتنسيق بين قوى المعارضة إلى مستوى الفعل المشترك، وبناء موقف موحد قادر على فرض التوازن المطلوب في المشهد السياسي.
•يهنئ الحزب القيادة المركزية لنساء الإصلاح ومن خلالها لقيادات المنظمة في الشمال عموما وفي اتحادية داخلت أنواذيب بصفة أخص ولكل المناضلات على النجاح الباهر لملتقاهن "وعي راسخ وحضور فاعل" والذي شكل محطة مضيئة في مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات
وفي الختام
يجدد المكتب السياسي وقوفه إلى جانب المواطنين، وانحيازه المبدئي إلى همومهم وتطلعاتهم المشروعة في الحرية والعيش الكريم ورفضه لكل مامن شأنه المساس بكرامة المواطن وأمنه.
24 شوال 1447
الموافق 12 إبريل 2026
المكتب السياسي
