تعهد الوزير الأول المختار ولد اجاي باتخاذ الحكومة الإجراءات الضرورية لحماية توفر المواد الأساسية.
وأعطى الوزير الأول تعليماته – خلال الاجتماع الدوري السادس للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الأساسية – بضرورة مواصلة تعزيز آليات الرقابة، بما يضمن استقرار الأسعار ومكافحة المضاربات، مع مواصلة العمل بمتابعة حركة السلع عبر الحدود، حفاظا على استقرار السوق الوطني.
واستعرض الوزير الأول في الاجتماع – الذي حضره بعض قادة الأحزاب السياسية ورؤساء المركزيات النقابية – عرضاً تذكيرياً حول ظروف إنشاء هذه اللجنة والسياق الذي جاءت فيه، إلى جانب حصيلة عملها. وقالت الوزارة الأولى في إيجاز لها إن الوزراء قدموا كل فيما يعنيه تقييماً شاملاً لوضعية تموين السوق بالمواد الأساسية.
وأردفت أن هذه الوضعية أظهرت أن مؤشرات المواد الغذائية الأساسية مطمئنة وجيدة، مع استمرار العمل بآلية تسقيف الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات، بما يكفل حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الوزارة الأولى أنه بالنسبة للمحروقات بيّنت التقييمات أن وضعيتها مريحة من حيث المخزون الذي يغطي فترة معتبرة. وتطرق الاجتماع – وِفق الوزارة الأولى – لوضعية النقل لافتة إلى أن المعطيات أظهرت استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع عند مستوياتها السابقة.
