فى العام 2016 تمكنت الحكومة الموريتانية من خلال تقرير زيادة محدودة على أسعار المحروقات من تعويض ماكنت تحصل عليه من الشركة الوطنية للصناعة و المناجم، التى واجهت حينها ظروفا دولية منعتها تحقيق أي عوائد .
بفضل تلك الزيادات كانت الدولة تحصل على قرابة 12 مليار أوقية فصليا .
تعدت أسعار النفط المائة دولار للبرميل قبل هذه المرة ، وبقيت الدولة تربح من سعر كل لتر يباع مبلغا ماليا معتبرا.
ما الذي طرأ ؟
لماذا الحديث عن رفع الدعم ، مع أن الوضع السابق كان تربح الدولة من بيع الوقود.
لمن تدفع الدولة ما سمته دعما ؟
وهل من مستفيد من الدعم غير المواطن؟
من صفحة الأستاذ يعقوب ولد السيف
