ترأس وزير الزراعة والسيادة الغذائية ، السيد محمدو أحمدو أمحيميد صباح اليوم اجتماعًا للديوان خُصص لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، وذلك في إطار مواكبة الظرفية الاقتصادية الراهنة.
وأكد الوزير، في كلمته خلال الاجتماع، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، الهادفة إلى ضمان تسيير فعال للموارد في ظل التحديات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بجملة من التدابير، من بينها حصر استخدام سيارات الدولة في الحالات الضرورية، وتقليص السفر إلى الخارج، والحد من تنظيم الورشات والأنشطة غير الأساسية، إضافة إلى تعيين نقطة اتصال داخل كل قطاع لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الطاقة.
وذكّر الوزير بحزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أمس، في إطار مواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز قيم التضامن الوطني. وتشمل هذه الإجراءات اقتطاعات شهرية مؤقتة من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية السنة، حيث يُخصم مليون أوقية قديمة من راتب رئيس الجمهورية، و400 ألف أوقية من راتب الوزير الأول، و200 ألف أوقية من رواتب الوزراء.
كما تتضمن الإجراءات صرف إعانة مالية مباشرة قدرها 45 ألف أوقية قديمة لكل موظف يقل راتبه عن 130 ألف أوقية قديمة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية قديمة، ومنح دعم مالي بقيمة 30 ألف أوقية قديمة لصالح 124,285 أسرة متعففة.
وخلال الاجتماع، قدم المديرون المركزيون في القطاع عروضًا مفصلة حول مستوى تنفيذ القرارات الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بترشيد النفقات واستهلاك الطاقة، مع استعراض التحديات القائمة والآليات المقترحة لتعزيز فعالية التطبيق على مستوى مختلف المصالح.
