قال رئيس المجلس الأعلى للتهذيب إبراهيم فال محمد الأمين إن المجلس يسعى إلى تعبئة الموارد الضرورية لإجراء دراسة استراتيجية حول حوكمة المنظومة التربوية في ضوء الإصلاح، وأخرى تتعلق بالتكلفة الإجمالية للإصلاح في أفق 2030 لتكون وثيقة مرجعية للمناصرة وحشد التمويل.
وأضاف ولد محمد الأمين في كلمته بمناسبة افتتاح الموسم التفكيري لسنة 2026 أن الدراسات ستؤسس لاحقا لإبداء رأي المجلس في المجال المالي وتحديد مفاتيح مخصصات الميزانية بالنسبة للمنظومة التربوية ولكل مكونة، انسجاما مع مقتضيات الإصلاح والالتزامات الدولية في المجال
وأردف ولد محمد الأمين أن الموسم المفتتح اليوم يتميز بالاستعانة بخبرة أجنبية متخصصة لتأطير وإنعاش ثلاث ورشات فنية خلال شهر مارس الحالي، تتعلق أولاها بإعداد نظام للمتابعة والتقييم، والثانية بتحديد الإطار المؤسسي والتنظيمي للتعليم ما قبل المدرسي، والثالثة بضبط المقاربة المنهجية لإعداد الآراء القانونية والفنية للمجلس.
ولفت رئيس المجلس إلى أن أنشطة الموسم ستطال مواضيع وإشكاليات متنوعة تتعلق بإعداد مخطط استراتيجي للمجلس 2026-2030، وآخر للتكوين، وإعداد نظام للتسيير، ورأي فني للمجلس حول استراتيجية التعليم الأصلي فور إحالتها إليه، مع الترتيبات المتعلقة بمسالك التعليم طبقا لمقتضيات القانون التوجيهي.
وقال إن عروض الموسم تتعلق بالإطار المرجعي للمتابعة والتقييم للمجلس ومقترح بمصفوفة من المؤشرات، مع مقاربة لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع قطاعات المنظومة التربوية، و"تعميق" هذه الجوانب مع الخبير الاستشاري ونظيره في المجلس ومسؤولي أنظمة المعلومات والمتابعة والتقييم على مستوى كل قطاع.
وعبّر ولد محمد الأمين عن تعويل المجلس على ما ستُسفر عنه أعمال الورشة من مقترحات تسهم في بناء منظومة عملية للمتابعة والتقييم وتعزيز أداء المجلس في إبداء الرأي وإنارة القرار بشكل فعّال يخدم تحقيق أهداف الإصلاح.
