استثناء المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين الخاضعين للمرسوم رقم:2006-126، المعدل، من أحكام النظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ونظام المعاشات المدنية للدولة؛ في ما يتعلق بتأجيل استفادتهم من الحق في التقاعد لغاية بلوغهم (68) سنة، جاء مقترنا بمحددين، حسب المادة التي تضمنته ؛أي(المادة 39 / جديدة) من المرسوم رقم: 2022-137، الصادر بتاريخ: 30 سبتمبر 2022، المعدل لبعض ترتيبات المرسوم رقم:2006-126، بتاريخ: 4 دجمبر 2006، المعدل، المتضمن النظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين،:
- ورد أولهما فى الفقرة الأولى من تلك المادة، وهو يقوم فوق تعلق الاستثناء بتحقق صفة:"
المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين "، على مكان مزاولتهم للعمل؛ حيث تم ضبطه على أنه:" الذين يعملون ضمن مؤسسات التعليم العالي ".
- بينما تولت الفقرة الثانية من المادة تبيان التحديد الحصري لطبيعة العمل الذي يمكنهم مزاولته
داخل مؤسسات التعليم العالي نفسها متى بلغوا (65) سنة؛ حيث قصرته على:" وظائف التدريس والبحث في مؤسسات التعليم العالي".
مراعاة لهذا التحديد، انهت جميع مصالح الدولة –بما فيها رئاسة الجمهورية- انتداب أي أستاذ تعليم عال يتولى مسئولية لديها وصل ذلك العمر.
حتى داخل مؤسسات التعليم العالي نفسها، توقف كل الذين بلغوا (65) سنة من أساتذة التعليم العالي عن شغل الوظائف والمسئوليات الإدارية وحتى الأكاديمية التي كانت مسندة لهم داخل تلك المؤسسات.
لغاية الخميس 05 فبراير 2026، مثل استوزار أستاذي التعليم العالي: محمد سالم ولد مرزوق ومحمد محمود ولد عبد الله ولد بيه الخرق الفج للمقتضيات الصريحة السابقة، لينضاف خرق جديد مع صدور مرسوم رئاسي بتولي أستاذ التعليم العالي: يحي ولد أحمد الوقف لمسئولية رئاسة الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي.
من الناحية القانونية، تعيين المتقاعدين كوزراء متاح باعتبار: الطبيعة السياسية للوظيفة، وغياب التحديد العمري أو اشتراط مؤهلات معينة. وهو كذلك أيضا بحكم الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية بخصوص التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية (المادة 34 / دستور 20 يوليو، المثبت والمعدل). لكن مع ذلك يتعين التنبيه إلى أنه يمثل قيدا على صلاحيات الرئيس:
- ما قد يفرض توفره من شروط قانونية أو مهنية في المرشحين لشغل الوظائف موضوع التعيين.
- كما ويدخل في ذلك التقييد، وجود مانع قانوني متأت من عقوبة بالحرمان من الحقوق الوطنية
أو مرتبة له.
- وكذلك حالة مانع بنص قانوني صريح بواقع صراحة ووضوح مقتضيات (المادة 39 / جديدة)
من المرسوم رقم: 2022-137، بشأن عدم أهلية أساتذة التعليم العالي لمزاولة مهام غير التدريس والبحث بعد سن ال (65) سنة.
بتعيين أستاذ تعليم عال في وظيفة لاهي بالسياسية ولا هي وزارة بلغ الخرق مداه:
حددت هيئات المحتوى المحلي وآلياته بحسب (المادة 3) من القانون :2024-045، بتاريخ: 18 دجمبر2024، المتضمن المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة، فى:
- المجلس الوطني للمحتوى المحلي؛
- وحدة المحتوى المحلي بالوزارة المكلفة بالبترول والمعادن والطاقة.
وعهدت نفس المادة في تحديد تشكيلة هذا المجلس ونظام تسييره إلى مرسوم يصدر بالخصوص.
فى المرسوم رقم: 2025-156، الصادر بتاريخ: 18 سبتمبر2025، المتضمن تطبيق بعض أحكام القانون رقم: 2024-045، المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة، تولت (المادة 6) تحديد تشكلة المجلس الوطني للمحتوى المحلي وأسندت رئاسته للوزير الأول.
(وحدة المحتوى المحلي) التي عرفتها المادة 3/ فقرة 3) من القانون 2024-045، بأنها:
" هي خلية تابعة للوزارة المكلفة بالبترول والمعادن والطاقة. تكلف هذه الخلية بتنسيق إعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في مجال تنمية المحتوى المحلى كما تكلف بتنفيذ هذه السياسات والقيام بعملية التقييم والمتابعة.
تتولى وحدة المحتوى المحلي مهمة السكرتاريا للمجلس الوطني للمحتوى المحلي. تشرف على عمل الوحدة لجنة توجيه تمثل فيها كافة الإدارات العمومية المعنية يتم تحديد تشكيلة الوحدة ولجنة التوجيه وطريقة عملها بمقرر يصدر عن الوزير المكلف بالبترول والمعادن والطاقة." تحولت مع (المادة 4) من المرسوم التطبيقي :2025-156، الصادر بتاريخ: 18 سبتمبر2025، إلى (الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي):"تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 045-2024 ينشأ بموجب هذا المرسوم مجلس وطني للمحتوى المحلي له سكرتارية دائمة تتولاها الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي، التي هي وحدة المحتوى المحلي". وأصبح لها رئيس يعين بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية." المادة 13/المرسوم 2025-156"
رئاسة الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي ليست وظيفة سياسية ولا هي وزارية؛ ذلك أنها بنص قانون المحتوى المحلي تعنى رئاسة "خلية تابعة لوزارة البترول والمعادن والطاقة ".
إلغاء منع مزاولة المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين مهام أخرى غير وظائف التدريس والبحث في مؤسسات التعليم العالي، عند بلوغهم (65) سنة؛
رفع الحظر عن شغل المتقاعدين لبعض الوظائف السامية؛
أو إلغاء تأثير التقاعد مطلقا على شغل أي وظيفة.
خيارات متاحة ومتعينة، فتعديل النصوص أولى من الدوس عليها عبثا...
من صفحة الأستاذ يعقوب ولد السيف
