أصدرت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط قرارًا بقبول استئناف وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية شكلًا وأصلًا، وإلغاء قرار قاضي التحقيق بالديوان الخامس القاضي بالامتناع عن إيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غدة، السجن.
وقضى القرار بإصدار بطاقة إيداع في السجن بحق المعني، وذلك بعد نظر غرفة الاتهام في الطعن المقدم من النيابة العامة ضد قرار قاضي التحقيق.
ويأتي هذا التطور في إطار المسار القضائي للملف، حيث كانت النيابة قد طالبت بإيداع المعني السجن، قبل أن يقرر قاضي التحقيق في مرحلة سابقة عدم إيداعه، وهو القرار الذي تم نقضه بموجب حكم غرفة الاتهام.
