رفض قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الغربية طلب النيابة العامة بإحالة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى السجن، ووضعه تحت المراقبة القضائية.
كما قرر قاضي التحقيق منع ولد غده من الحديث أو النشر في ملف "مختبر الشرطة" لحين انتهاء التحقيق.
وكان وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية قد اتهم ولد غده اليوم، وأحاله إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.
واقتيد ولد غده في وقت متأخر من ليل الأحد الماضي من طرف عناصر من الشرطة بزي مدني، وذلك بعد إعلانه نيته تقديم وثائق وأدلة للنيابة العامة في ملف "مختبر الشرطة".
وكشف ولد غده نيته تقديم هذه الوثائق والأدلة في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة بعد ساعات من حفظ النيابة العامة - في ولاية نواكشوط الغربية - الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق في ملف "مختبر الشرطة"، مؤكدة أن "المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالًا مجرّمة بمقتضى القانون".
