بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
في خطوة بالغة الخطورة والانتهاك للحريات الفردية المصونة قانونيا أقدمت السلطات الأمنية ليلة البارحة على اقتحام منزل رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيد محمد ولد غده واعتقاله دون تقديم توضيحات للرأي العام حول دواعي الاعتقال،وذلك بعد فترة قصيرة من إدلائه بتصريحات أكد فيها اعتزامه تقديم وثائق ومستندات قال إنها بحوزته،للمحكمة تتعلق بصفقة "مختبر الشرطة" تدعيما للشكوى التي سيتقدم بها إلى النيابة العامة.
إنني في زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية إذ أدين بأشد العبارات هذه المسلكيات المخالفة للقانون ألفت انتباه الرأي العام إلى أن شعار محاربة الفساد الذي ترفعه السلطة لايكون باعتقال فاضحيه ومصادرة حرية التعبير ممن يحاول كشفه ولا بتوظيف الأجهزة الأمنية لإرهاب الكيانات السياسية والمدنية الحرة التي تتصدى لدوائر نفوذه ومراكز القوى التي تحمى ممارسيه،ونحن إذ نندد بهذا الاعتقال لنؤكد على مايلي :
-ضرورة الإفراج العاجل عن رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيد محمد ولد غده دون قيد
-فتح التحقيق القضائي مجددا في الملف على ضوء الوثائق والمستندات المقدمة من طرف المعني مع ما يستلزمه ذلك من تعاون المعني مع القضاء إظهارا للحقيقة وتوقيرا واجبا لمؤسسة الـقضاء
-وجوب احترام المساطر القانونية المتعلقة بحماية حقوق المبلِّغين بدل الزج بهم في المعتقلات
-احترام مبدأ قرينة البراءة وعدم العدول عنها إلى الاتهام دون دليل كاف
-تعاون كافة القوى الوطنية السياسية والمدنية من أجل مكافحة الفساد ورفع الحماية عن المفسدين ووضع ترسانة قانونية رادعة في هذا المجال .
إن إرساء دولة القانون والمؤسسات رهين بإقامة الحق والعدل والاحتكام إلى القانون كضمانة جدية لمحاربة الفساد المستشري
انواكشوط في :14/12/2025
الزعيم الرئيس لمؤسسة المعارضة الديمقراطية
الدكتور حمادي ولد سيد المختار
