نوافذ(نواكشوط) ــ استنكر قادة أحزاب سياسية موريتانية موالية ومعارضة توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده.
ودعا رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة محمد جميل ولد منصور في منشور على فيسبوك، إلى احترام مبدأ فصل السلطات وترك مؤسسات الدولة تعمل وفق اختصاصاتها، مطالباً بتصحيح الخطأ بالتراجع عن توقيف ولد غده.
وأكد ولد منصور أنه "لامعنى لدخول الشرطة اعتقالا أوتوقيفا خصوصا في حق من أعلن أنه سيلجأ للقضاء وسيقدم وثائق جديدة - بغض النظر عن سلامتها وصدقيتها -".
بدوره استنكر بشدة رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام نور الدين محمدو توقيف ولد غده، مؤكدا أن هذا التوقيف الثاني للسيناتور السابق محمد ولد غده، "يشي بكذبة محاربة النظام للفساد و يكشف مزيدًا من ظاهرة صراع أجنحته، و يفضح استغلال أجهزة الأمن و القضاء بدل استقلالها لتحقيق العدالة، لتصفية الحسابات مع الخصوم."
