أكملت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية الاستماع للمشمولين في تقرير محكمة الحسابات، فيما أجلت اتخاذ إجراءات في حقهم.
ومثل المشمولون في الملف الثلاثاء أمام النيابة العامة بعد اكتمال التحقيق معهم من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية.
وأحالت محكمة الحسابات أسماء 30 شخصية إلى الحكومة باعتبارها محل اشتباه في الحيثيات التي أوردتها المحكمة في تقريرها، حيث أحالتهم الحكومة بدورها إلى الادعاء العام لمباشرة التحقيق.
وأعلن المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين يوم 22 أكتوبر المنصرم توصلهم بتقرير محكمة الحسابات الصادر حديثا، مردفا أنهم سيعملون على استغلال مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية، وستكون هذه المتابعات ضد كل من تسند إليه أفعال تشكّل اختلاسا أو تبديدا للمال العام.
واسمعت - خلال الأسبوعين الماضيين - شرطة الجرائم الاقتصادية للمشمولين في الملف، تمهيدا لإحالة مضامين وخلاصات التحقيق معهم إلى النيابة العامة.
