يتوقع أن يمثل المشمولون في تقرير محكمة الحسابات يوم غد الثلاثاء أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، حيث ستسلم شرطة الجرائم الاقتصادية محاضر تحقيقها معهم، لتقرر النيابة العامة بشأنهم اتهاما وإحالة إلى قاضي التحقيق، أو إعادة للشرطة لتعميق التحقيق، أو حفظا للملف دون متابعة.
وأحالت النيابة العامة قبل نحو ثلاثة أسابيع الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية وكلفتها بالتحقيق مع المشمولين فيه، وأمرتها بالبحث في الملف، واستدعاء المشمولين فيه للاستماع لهم، وإحضارهم أمامها بعض اكتمال التحقيق.
وكلفت النيابة العامة شرطة الجرائم الاقتصادية بالتحقيق مع لائحة تضم 30 شخصا كانت محكمة الحسابات قد أحالتهم إلى الحكومة حيث تمت إقالة 20 منهم كانوا يشغلون مناصب سامية، من بينهم 11 شخصا أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي يوم 21 أكتوبر المنصرم.
وأصدر المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين في وقت متأخر من ليل الأربعاء 22 أكتوبر بيانا أكد فيه توصلهم بتقرير محكمة الحسابات الصادر حديثا، والذي يغطي السنتين 2022 – 2023، مردفا أنهم سيعملون على استغلال مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية.
وأضاف ولد محمد الأمين في بيانه أن هذه المتابعات ستكون ضد كل من تسند إليه أفعال تشكّل اختلاسا أو تبديدا للمال العام.
وخلال الأسبوعين الماضين استمعت شرطة الجرائم الاقتصادية للمشمولين في الملف، تمهيدا لإحالة خلاصات التحقيق معهم إلى النيابة العامة.
