قالت وزيرة التجارة زينب منت أحمدناه إن قطاعها أصدر قرارا يحظر رمي الأوراق النقدية في المناسبات الاجتماعي داخل قاعات الحفلات.
وأضافت الوزيرة في رد على سؤال لنوافذ عن دوافع هذا القرار وتداعياته على فئة الفنانين أن هذه الظاهرة تصرف غير قانوني ولا شرعي ويستوجب أصحابه العقاب، وليس موجها ضد الفنانين ولا عازفي "بنجه"، والعقوبات فيه لا توقع بحقهم بل بحق مسيري القاعات.
وأوضحت الوزيرة أن مسيري القاعات ملزمون بالتوقيع على دفتر التزامات بهذا الخصوص، بناءً على مقرر مشترك بين قطاعها ووزارة الداخلية، وأن أي إخلال به يعرضهم للعقوبات التي تبدأ من الإنذار وتنتهي بسحب الرخص.
لمتابعة تصريح الوزير اضغط الفيديو المرفق
