نوافذ(نواكشوط) ــ قال عضو دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي يعقوب ولد السيف إن قرار الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط رقم 2024/054 برأ موكّله مما أدانه به.
وأضاف ولد السيف في مقابلة مع قناة TTV أن هذه البراءة جاءت من خلال أجزاء الحكم المؤكدة من القرار:
أولا: حين برأت المحكمة الوزراء المشمولين في الملف من تهمة المشاركة في جرائم استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وإخفاء العائدات الجرمية...وذلك على أساس انتفاء الصفة الجرمية عن ما قام به الفاعل الأصلي من أفعال، وعلى ذلك تكون براءة الفاعل الأصلي هي أساس براءة المتهمين بالمشاركة معه.
وبذلك يكون قرار محكمة الاستئناف قد ناقض نفسه حين اعتمد تبرئة الوزراء ضمن الأجزاء المثبّتة من الحكم الابتدائي مع إدانة الرئيس السابق بتهم نفى الجزءُ المثبت من الحكم عنها صفة الجرمية، ما يوقع القرار في تناقض صارخ لا يترك مجالا لعدم نقضه.
ثانيا: حين أكد قرار محكمة الاستئناف ما ذهب إليه حكم المحكمة الابتدائية من تبرئة الرئيس السابق من تهم: (تبديد الممتلكات والحصول على مزايا غير مستحقة من مجموعة عمومية والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزادات، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وإعاقة سير العدالة).
ومع وصف القرار لهذه الأجزاء المثبتة من الحكم الابتدائي بأنها: (مؤسسة قانونا، وكانت قراءته للواقع شاملة بما أتاح له التوصل إلى نتائج صحيحة وقائمة على واقع الأفعال المرتبطة بالتهم سواء تعلق الأمر بالإدانة أو البراءة، حيث جاءت الأسس القانونية قوية وكانت النقاشات السابقة لها منطقية في إثارتها لشتى المسائل ذات الصلة بالموضوعات محل التهم.
ففي هذا الجانب يظهر أن الحكم شفى الغليل بما أورد من تعليلات ومن أسباب كافية لتكون أسسا قوية لما توصل إليه من إدانة وتبرئة وهو ما يفرض على المحكمة اعتمادها وتأكيد الحكم المستأنف في هذا الجزء المبين أعلاه مفصلا...). ــ نهاية الاستشهاد ــ
ومع كل ذلك لم يجد القرار ضيرا في إدانة الرئيس السابق رغم ما وصف به الحكم الابتدائي من قوة في التأسيس وشفاء للغليل وقوة في التعليل، ما أوقعه في اضطراب يمنع الوقوف على قصده النهائي بشأن تأكيد البراءة كما ورد في ألفاظه، واعتماد الإدانة في ما انتهى إليه، وهو ما لا يترك مجالا للمحكمة العليا غير نقضه.
