نوافذ(نواكشوط) ــ ألزم وزير الزراعة والسيادة الغذائية سيد أحمد ولد ابوه المفتشية العامة للقطاع بإعداد خطة للتدقيق على مستوى وزارة الزراعة والسيادة الغذائية لا تستثني أي إدارة مركزية أو مؤسسة عمومية، أو شركة أو مشروع تنموي، على أن تتم موافاته بهذه الخطة يوم الجمعة 24 اكتوبر، فيما تباشر المفتشية أولى مهامها يوم الاثنين 27 اكتوبر موجها كل المسؤولين بالتعاون مع المفتشية وتسهيل عملها.
حث الوزير خلال اجتماع عقده مساء اليوم بأعضاء ديوانه بحضور المفتشية العامة لقطاعه أعضاء المفتشية على المهنية والصرامة موضحا أن الرقابة الداخلية هي أول خط دفاع في منظومة التدقيق، وأن انتظار دورية أجهزة الرقابة الخارجية للتأكد من حصول خروقات جسيمة وأخطاء تسيير هو تفويت لفرصة الاستباق والوقاية من سوء التسيير، مؤكدا الوزير أن القرارات التي ستترتب على عمليات الرقابة سيتم اتخاذها بكل حزم ومسؤولية.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة انخراط كل مفاصل القطاع في جهود محاربة الفساد لتحصين الموارد المتاحة من الهدر وسوء الاستخدام، مؤكدا أن التوجيهات الصارمة لفخامة رئيس الجمهورية في هذا المجال لا بد وأن يتم الامتثال لها بفعالية وصرامة.
وأوضح معالي الوزير أن مواجهة الفساد لا يمكن أن تكون شأنا يعني جهات بعينها دون انخراط كل المسؤولين عن تسيير الشأن العام وبشكل جاد.
