ترأس الوزير الأول اليوم الثلثاء بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولي اجتماعا حول تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 لمحكمة الحسابات.
ضم الاجتماع وزراء القطاعات و المدراء العامين للمؤسسات التي شملها تقرير محكمة الحسابات.
وقال صاحب المعالي أن هذا الاجتماع يأتي بتعليمات من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي ألزم الحكومة بالتنفيذ الصارم و السريع والشامل لتوصيات التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات 2022-2023.
و تنفيذا لهذه التعليمات ألزم صاحب المعالي الوزير الأول معالي السادة الوزراء و المدراء العامين الحاضرين كل في ما يعنيه بتقديم تقرير في أجل أقصاه يوم الجمعة 16 اكتوبر 2025 يشمل من جهة خطة عمل بتواريخ محددة لتنفيذ توصيات التقرير و تسوية الإختلالات الملاحظة وإجراء الإصلاحات الضرورية، ومن جهة أخرى لائحة المسؤولين عن أخطاء التسيير التي كيفتها المحكمة ومقترحا بالعقوبات المناسبة لها.
كما ألزم صاحب المعالي السادة الوزراء والمدراء العامين بإصدار العقوبات التي تدخل في صلاحياتهم فورا و بإحالة لائحة العقوبات التي تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء.
وقد أصدر صاحب الفخامة رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة أن تتم متابعة تنفيذ خطط العمل القطاعية لتصحيح الاختلالات الملاحظة بشكل دائم؛ و يلزم السادة الوزراء المعنيون بتقديم بيانات إلى مجلس الوزراء حول تقدم تنفيذها.
#نوافذ
