أكد الشاب إبراهيم با مسؤوليته الكاملة عن المقال المنشور والمتداول مؤخراً، نافياً أي تدخل من طرف آخر في صياغته، ومتهماً الإدارة العامة للأمن الوطني بـ”تحريف الوقائع” في بيانها الأخير.
وأوضح با أن ما جرى يوم 19 سبتمبر 2025 هو أنه تعرض لتوقيف “تعسفي ومهين” من طرف عناصر الشرطة حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء، أثناء ممارسته لرياضته اليومية على الطريق الذي يسلكه منذ عام 2019، حيث اقتيد – وفق تعبيره – في ظروف غير لائقة، وحرم من التواصل مع أسرته، قبل أن يُنقل إلى مركز احتجاز خاص بالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف أن أحد عناصر الشرطة طلب منه “رشوة مقابل الإفراج”، مؤكداً أنه قادر على التعرف عليه، وأنه رغم التحقق من هويته عبر بصماته في حدود الساعة الحادية عشرة صباحاً، فقد استمر احتجازه إلى غاية السادسة مساءً، ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد تدخل بعض الأقارب.
وأشار إلى أن أحد عناصر الشرطة الذين شاركوا في توقيفه تولى لاحقاً أخذ إفادته، معتبراً أن ذلك “يعكس خللاً واضحاً في الإجراءات”، ومشدداً على أن البيان الصادر عن إدارة الأمن الوطني “لا يعكس حقيقة ما جرى، وإنما يسعى لصرف الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة التي وقعت”.
وختم إبراهيم با بالقول إنه يسامح على ما تعرض له، غير أنه يتمسك بحقه في التعبير ويرفض “تشويه الحقيقة”.
