توجه الناخبون في غينيا اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع دستور جديد، وسط دعوات أحزاب المعارضة لمقاطعته.
ويشمل مشروع الدستور الجديد، تمديد ولاية الرئيس في 7 سنوات، بدل 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ويتيح مشروع الدستور الجديد المعروض للاستفتاء الشعبي، لرئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا إمكانية الترشح للرئاسة ، حيث يتراوح عمر المترشح بين 40 و80 سنة.
كما يتضمن استحداث غرفة برلمانية جديدة هي مجلس الشيوخ، مع منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين ثلث أعضاء المجلس، فيما يتم انتخاب ثلثي الأعضاء من طرف المستشارين الجهويين والبلديين.
وينص المشروع كذلك على إنشاء محكمة عدل عليا لمحاكمة الرؤساء وأعضاء الحكومة، وعلى تمثيل النساء بنسبة 30% في المناصب الانتخابية ومواقع صنع القرار.
ودعت لجنة الانتخابات أزيد من 6 ملايين و700 ألف شخص للمشاركة في هذا الاستفتاء الدستوري، عبر أكثر من 23 ألف مكتب تصويت.
وتطالب المعارضة بمقاطعة الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد واصفة العملية بأنها “ستار دستوري” لتمديد حكم قائد المجلس العسكري الحاكم الجنرال مامادي دومبويا.
ويأتي الاستفتاء على الدستور الجديد عقب 4 سنوات على الإطاحة بالرئيس المنتخب ألفا كوندي، وتولي الجنرال مامادي دومبويا مقاليد السلطة في البلاد.
