أكدت وزارة التجهيز والنقل أن قرارها بإلغاء امتحان رخص السياقة لم يكن إجراء ارتجاليا أو اعتباطيا، "بل جاء استنادا إلى تقارير رسمية ومعاينات ميدانية كشفت عن وجود اختلالات جسيمة في سير العملية، شملت شبهات فساد وإخلالا صريحا بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص".
وقالت الوزارة في توضيح صادر عنها إنه كان من واجبها أخلاقيا وقانونيا، أن تتحمل مسؤوليتها في حماية مصداقية هذا المسار وصيانة حقوق المواطنين، وضمان أن يتم منح رخص السياقة على أساس من الجدارة والاستحقاق.
ونفت الوزارة أن يكون أيٌّ من المشاركين في هذا الامتحان قد سدد - حتى الآن - أي مبلغ لخزينة الدولة، مردفة أن ما تم تداوله من أرقام تتحدث عن خسارة مالية تفوق مليار أوقية، أو تحويل هذا المبلغ إلى الخزينة العامة، لا أساس له من الصحة ويتنافى مع مقتضيات الدقة المهنية التي يجب أن يتحلى بها الخطاب الإعلامي المسؤول.
واستغربت الوزارة وصف قرارها بأنه "جائر"، مردفة أنها لم تكن بصدد معاقبة الناجحين، بل كانت حريصة على صون السلامة الطرقية، انطلاقا من أن شهادة رخصة السياقة ليست مجرد وثيقة إدارية، بل مسؤولية مباشرة تمس حياة المواطنين وأمنهم على الطرقات.
وتساءلت الوزارة عن سبب توجس المترشح إذا كان قد اجتاز الامتحان عن جدارة من تكرار اختبار بسيط في معارف أساسية لا غنى عنها لمن سيتولى قيادة مركبة في الفضاء العمومي، مردفة أن الثقة بالنفس لا تضعف حين تبنى على أساس صحيح، بل تزداد رسوخا ومصداقية مع كل محطة من محطات التقييم النزيه.
وشددت الوزارة على أن قرارها جاء في إطار رؤية متكاملة لإصلاح منظومة رخص السياقة في البلاد، تقوم على ترسيخ الشفافية، وتبسيط الإجراءات، ولكن في الوقت نفسه التشبث الصارم بالمعايير التي لا يمكن التساهل معها، خاصة حين يتعلق الأمر بسلامة وأمن المواطن.
وأكدت الوزارة أن الإصلاح والشفافية ليسا مجرد شعارات، بل توجه راسخ تلتزم به الوزارة، إيمانا منها بأن المصلحة العامة تستحق هذا القدر من الجدية والوضوح، داعية الجميع لأن يتحلى بروح المسؤولية في التعاطي مع مثل هذه القرارات، إذا توفرت لها المبررات الموضوعية والدوافع المؤسسية التي تخدم الوطن والمواطن.
