نظّم عدد من عمال شركة "شنقيتل" للاتصالات صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للشركة في نواكشوط، للمطالبة بحقوقهم ومكتسباتهم العمالية.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتب عليها "لا مساومة على الحقوق، نفس الأجر، نفس العمل، نفس الامتيازات، نريد حقوقنا، وعمال شنقيتل صوت واحد من أجل الحقوق، صف واحد من أجل انتزاع الحقوق".
وقال مندوب العمال محمد الأمين دابو، إن العمال لن يتراجعوا عن مطالبهم "المشروعة"، وسيواصلون نضالهم حتى استعادة حقوقهم ومكتسباتهم.
وأشار في تصريح صحفي، إلى أن القوانين الموريتانية، بما في ذلك مدوّنة الشغل والدستور الموريتاني، تضمن لهم هذه الحقوق.
وأضاف أن إدارة الشركة بدأت منذ عام 2024 في "مماطلة العمال وتهديدهم" مشيرًا إلى أنهم تقدموا بعريضة مطلبية "مهنية" العام الماضي، تتضمن نقاطًا بسيطة، لكن إدارة الشركة ردّت بأنها غير قادرة على تلبيتها.
وأوضح أن العمال عادوا في نهاية العام نفسه بعريضة مطلبية جديدة، وقد قوبلت بالرفض أيضًا.
وأضاف أنهم أشعروا الشركة بنيّتهم الدخول في إضراب، إلا أن الإدارة استدعتهم قبل ساعات قليلة من تنفيذه، وجرى التوصل إلى اتفاق تم توقيعه في محضر رسمي، كان من المفترض تنفيذ بنوده في مارس، لكن لم يُنفّذ منه سوى بند واحد فقط.
وأشار دابو إلى أن الإدارة لم تقدّم لاحقًا أي توضيح كافٍ بشأن الاتفاق الموقّع، ولم تستجب لمطالب العمال المتعلقة بحقوقهم ومكتسباتهم، مستغربًا تجاهل المدير العام للشركة لمراسلاتهم وعدم الرد عليها.
من جهتها، قالت المندوبة العمالية عيشتو گي، إن العلاقة بين العمال والإدارة ينبغي أن تُبنى على احترام القوانين والنظم المعمول بها، مؤكدة أنهم لا يطالبون بما هو مستحيل، لكنهم في الوقت ذاته غير مستعدين للتنازل عن مكتسباتهم.
وأضافت گي أنه "لا ينبغي أن يشعر العمال الموريتانيون بالغربة في وطنهم" داعية إدارة الشركة إلى الالتزام بالمساطر القانونية الموريتانية.
