بدأت اليوم الأربعاء في نواكشوط، أعمال ورشة لعرض الصياغة النهائية لمشروع تعزيز صمود المجتمعات والنظم البيئية في مناطق السور الأخضر الكبير، تنظمها الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتجمع هذه الورشة على مدى يوم واحد، عمد البلديات الريفية الواقعة على مسار السور الأخضر الكبير في ولايات لبراكنة وتكانت ولعصابة والحوضين.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين والمؤسسات الوطنية على التكيف مع التغيرات المناخية واستصلاح واستعادة النظم البيئية المتدهورة من خلال حلول قائمة على الطبيعة، إضافة إلى تشجيع الأنشطة المدرة للدخل وتحسين سبل العيش في المجتمعات المحلية وتعزيز التنسيق المؤسسي والتخطيط التشاركي المبني على المعرفة والابتكار.
وأوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، في كلمة لها بالمناسبة، أن هذه الورشة تهدف إلى عرض صياغة مشروع تعزيز الصمود المناخي للمجتمعات والنظم الهشة في مناطق السور الأخضر الكبير، من خلال اعتماد نهج التكيف القائم على النظم الإيكولوجية، وهو أحد المشاريع المهمة لقطاع البيئة والتنمية المستدامة، ممول من طرف صندوق البيئة العالمي بمبلغ قدرة 18 مليون دولار لمدة خمس سنوات، في إطار مبادرة السور الأخضر الكبير.
وقالت إن الحصول على هذا التمويل الذي يضاف إلى تمويلات أخرى حصلت عليها الوكالة مؤخرا، يجسّد التزام بلادنا الراسخ، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في جعل قضايا التغير المناخي أولوية وطنية، من خلال العمل الميداني على تعزيز صمود المجتمعات الهشة واستعادة النظم البيئية المتدهورة، وهو ما ينسجم مع التوجهات الكبرى للحكومة بإشراف معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، الرامية إلى ترسيخ أسس تنمية مستدامة وعادلة وشاملة.
وأضافت أن الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير شهدت مؤخرا، بفضل دعم السلطات العمومية وشركائنا الدوليين، ديناميكية متسارعة ساهمت في ترسيخ دورها كمؤسسة وطنية رائدة في تنفيذ برامج البيئة، ومواكبة الجهود الحكومية في مجال مكافحة التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية على المستوى المحلي.
وأكدت حرص وزارة البيئة والتنمية المستدامة على أن يكون هذا المشروع نموذجاً في التشاركية والفعالية والاستجابة للأولويات المحلية والوطنية طبقا للمعايير الذي حددها المانحون، وهو ما من شأنه توطيد الثقة التي تحظى بها بلادنا من طرف الشركاء الفنيين والماليين، ويُسهم في تعبئة المزيد من الموارد من أجل تمويل المشاريع الطموحة التي تخدم سكان مناطق التدخل.
وبدورها نبهت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة السيدة آنا كوندي إلى خصوصية هذا المشروع الذي تشمل تدخلاته مجالات مكافحة التصحر وتثبيت الرمال واستعادة النظم الايكولوجية ودعم الأنشطة المدرة للدخل.
وأضافت أن المشروع يدعم الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير في تسريع تنفيذ نشاطاتها في موريتانيا عبر تقاسم المعارف وتبادل الخبرات.
وذكرت بمهمة البعثات الميدانية الخاصة بإعداد المشروع والتي جابت عدة مناطق في الولايات المعنية.
وكان المدير العام للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير السيد سيدنا ولد احمد اعل قد أوضح في كلمته أن مؤسسته تمتلك اليوم محفظة متنوعة من المشاريع التنموية موزعة على عدة محاور استراتيجية رئيسية، تشمل استصلاح النظم البيئية المتدهورة والحفاظ على التنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر وبناء القدرات.
وقال إن هذه المحفظة تضم تسعة مشاريع يتم العمل حاليا على تعبئة التمويل اللازم لتنفيذها وذلك بفضل الجهود القيمة التي يبذلها قطاع البيئة والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا الزخم التنموي التراكمي لم يكن ليتحقق لولا الرؤية المستنيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمبادرة السور الأخضر الكبير والجهود المتواصلة للحكومة تحت اشراف معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي التي تسعى إلى وضع البيئة والتغير المناخي في صميم السياسات العمومية.
ويضم مشروع تعزيز صمود المجتمعات والنظم البيئية في مناطق السور الأخضر الكبير أربع مكونات، تتعلق الأولى بالحوكمة والتخطيط وبناء القدرات، وتعنى الثانية باستصلاح النظم البيئية وتعزيز الزراعة المستدامة، فيما تعنى الثالثة والرابعة بدعم التنمية الاقتصادية المحلية عبر أنشطة مدرة للدخل وإدارة المعارف والرصد والتقييم وتسيير المشروع.
