وصفت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حياة موكلها بأنها في خطر"، مردفة أن مزاعم النيابة بأن بيانها الأخير "جاء على إثر التصريحات الصادرة عن هيئة دفاع المدان محمد ولد عبد العزيز لا أساس له من الصحة، لأنهم لم يصدروا أ ي تصريح حول الموضوع حتى الآن.
واتهمت هيئة الدفاع النيابة العامة بأنها "ما تزال تَحُزُّ في غير مَفْصِل، وتدعي ما عجزت عن إثباته، وتتمادى في الإساءة إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز إرضاء لخصومه".
ورأت الهيئة أن "المدان" الحقيقي في هذه القضية ليس الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي عجزت النيابة العامة ومحاموها وقضاتها عن إقامة أدنى بينة عليه؛ بل المدان حقا عند الله ورسوله، وحسب ما في دستور وقوانين موريتانيا، وعند الشعب الموريتاني، هو تلك الأحكام السياسية المعلبة الصادرة عن محاكم غير مختصة وقضاة مسومين.
ووصفت هيئة دفاع الرئيس السابق الأحكام الصادرة في حق موكلهم بأنها "انتهكت مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور والمجلس الدستوري وكافة قوانين موريتانيا".
وأردفت الهيئة أن رواية "الضرس، وما يقوم به طبيب السجن من تنسيق وعناية بصحة الرئيس - حسب دعوى النيابة العامة- ليس سوى مسرحية يراد بها الإلهاء عن الخطر الحقيقي المتمثل في الأمراض التي يعاني منها الرئيس بسبب حبسه الانفرادي الجائر في ظروف سيئة وخطيرة تهدد صحته وحياته".
وتساءلت هيئة الدفاع "أولا يوجد بين أيدينا وبين أيدي النيابة تقرير طبي أعده أربعة أطباء منتدبين من طرف تحقيقها منذ أزيد من عامين، حذروا فيه من خطورة إعادة الرئيس إلى الظروف نفسها التي يوجد فيها الآن على صحته وحياته؟".
كما تساءلت: "أولم تقم النيابة العامة نفسها بتسخير طبيبين رفعا إليها منذ سنة تقريرا طبيا آخر يوصي بنفس ما أوصى به أطباء الرئيس الفرنسيون؛ وهو ضرورة أن تجرى له عملية جراحية معقدة عاجلة في مصحة متخصصة. فما كان من النيابة العامة إلا أن التفت على ذلك التقرير، ولم تحرك ساكنا في شأنه حتى الآن! فما ذا عسى أن تفيد عناية طبيب السجن - شكر الله سعيه- في حالة كهذه الحالة المتعمدة المزرية؟".
