وصف النائب البرلماني يحيى ولد اللود، تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسين ولد مدو، الأربعاء الماضي بشأن القرى الحدودية مع مالي أنها تدخل "في خانة الأخطاء الجسيمة" مشيرا إلى البلد قد يدفع ثمن مثل هذه التصريحات باهظا.
وقال اللود في بيان إنه: "من المعلوم أن اتفاقية 1963 مع مالي لم ترسم الحدود بل اكتفت بتحديدها مبدئياً، وأن هذا الملف لا يزال محل تفاوض ضمن لجنة فنية مشتركة. وفي انتظار انتهاء أعمال هذه اللجنة، يبقى العرف الميداني الذي استقر عليه التعاون بين البلدين هو الأساس القانوني الوحيد الذي تستند إليه المطالب الموريتانية".
ولفت النائب البرلماني إلى أن مسؤولان حكوميان كانا عبرا عن هذا العرف في مناسبات رسمية موثقة، مشيرا إلى تصريح أدلى به والي الحوض الشرقي قبل فترة حيث قال إن "القرى المأهولة بموريتانيين وتحتوي على مدارس ومكاتب تصويت موريتانية هي قرى موريتانية، حتى وإن كانت جغرافياً داخل العمق المالي".
ولفت البرلماني إلى أن وزير الداخلية نفسه "خلال زيارة ميدانية لتلك المناطق، أكد المبدأ ذاته، مما يعكس وجود موقف مؤسسي واضح، لا اجتهاد شخصي عابر".
وأضاف: "بناءً على ذلك، لا مانع من اتخاذ إجراءات أمنية تستدعي إغلاق المدارس أو سحب السكان مؤقتاً، لكن مصالح الدولة تفرض التصريح بذلك بطريقة تحفظ حقنا القانوني ومصالحنا السيادية. ويجب أن يكون التصريح واضحاً في مضمونه".
واعتبر اللود أن ما صدر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة تصريح "يقر صراحة بأن الأراضي المعنية مالية، فذلك يعد إقرارا ضمنيا سيستخدم حتما، وبحق كما قد يقول إخوتنا في مالي، لتثبيت السيادة المالية على أراض ما تزال موضع نزاع وترسيم".
وقال النائب يحيى اللود، إن "الأخطر أن يتم في ذات السياق توقيف وزير سابق فقط لأنه تحدث عن وقائع ميدانية يعرفها الجميع، وكأن السيادة الوطنية أصبحت تخضع لمزاج سياسي لا لمبدأ قانوني".
وأضح أن هذا التصريح "ليس استثناء، بل يأتي في سياق سلسلة من المواقف الرسمية المرتجلة التي تعكس استخفافاً واضحاً بملفات استراتيجية".
ولفت اللود إلى "تصريح آخر لناطق رسمي سابق باسم الحكومة، حين هاجم علناً قرار مالي الاستعانة بقوات روسية، زاعماً أن عليهم التشاور معنا في تجاوز فادح للسيادة المالية، دفعت موريتانيا ثمنه في علاقاتها الثنائية، وتصريح آخر، أخطر، لمدير ديوان رئيس الجمهورية الحالي، حين وصف أراضي الصحراء الغربية بأنها أراض مغربية في خرق سافر لموقف الحياد التقليدي للدبلوماسية الموريتانية".
وشدد النائب البرلماني على أن "تراكم هذه الهفوات يعطي انطباعا خطيرا بأن السياسة الخارجية والدفاعية لبلادنا باتت رهينة لمزاجية لا يدرك أصحابها حساسية الملفات ولا يمتلكون حس الدولة ولا تصوراً استراتيجياً واضحاً لمصالحها".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسين ولد مدو، قال في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، إنه "إذا كانت هناك مجموعات بعضها في موريتانيا وبعضها في مالي، أو كانت هناك منشآت موريتانية مخصصة للجالية من مدارس أو مراكز صحية، لا يعني ذلك تملك أراض مالية".
وتأتي تصريحات الناطق باسم الحكومة ردا على تصريحات أدلى بها الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه تحدث فيها عن تنازل موريتانيا عن جزء من أراضيها لصالح مالي.
