قالت مجموعة من نواب المعارضة في الجمعية الوطنية إن قوانين محاربة الفساد "تم تمريرها بتحكم وتفريغها من مضمونها بما يكرس ثقافة الإفلات من العقاب".
وأضاف النواب في بيان صادر مساء أمس السبت، أن "الطريقة التي تم بها تمرير هذه النصوص، والتحكم في مضامينها ومسارها، يكشف مرة أخرى عن غياب الجدية، ووجود نية واضحة لتمييع محاربة الفساد وتحويلها إلى مجرد شعارات سياسية".
وجاء في البيان: "لقد تحول مشروع القانون رقم 10- 25 الذي كان يمكن أن يشكل نقلة نوعية في ترسيخ الشفافية ومحاسبة المفسدين إلى نصوص مخففة، تفتقد للصرامة، وتعج بالثغرات، بل وتم تفصيلها بما يخدم مراكز النفوذ ويمنحها حماية غير مستحقة".
وأعلن النواب الموقعون على البيان رفضهم للطريقة التي يتم بها تمرير جل مشاريع القوانين والمصادقة عليها "بعيداً عن النقاش الجاد والمسؤول، وبإقصاء متعمد لأصوات المعارضة وعدم إشراكها".
وأكد النواب أن هذه القوانين -وخصوصا منها مشروع القانون رقم 10- 25، بصيغته الحالية- لا تمثل خطوة حقيقية في محاربة الفساد، بل تعطي غطاءً جديداً له، ويفرغ شعارات الإصلاح من محتواها.
وعبر النواب عن إدانتهم لما أسموها الهيمنة الممنهجة على العمل التشريعي، والتي تحول الجمعية الوطنية إلى مجرد غرفة تسجيل لإرادة السلطة التنفيذية.
وطالب نواب المعارضة بتعديل جذري لمضامين هذه القانون يضمن قيام الهيئات الرقابية بعملها، ويمنع الانتقائية، ويكرس مبدأ الشفافية والمساءلة، كما دعوا لكل القوى الحية، من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ونقابات، إلى رفض هذه المقاربة الصورية والانخراط في معركة جدية ضد الفساد ومصادره.
ووفق البيان: "محاربة الفساد لا تخاض بالشعارات ولا بالقوانين المفرغة، بل تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لا تخضع للحسابات الضيقة ولا ترضى بالتواطؤ مع المفسدين".
ووقع البيان من طرف فريقيْ "تواصل" والصواب، إضافة للنواب كاجياتا مالك جلو، محمد الامين سيدى مولود، يحيى اللود، سودة ممادو ون، وخالي جالو.
