قال النائب البرلماني الداه صهيب، إن المصادقة على قانون يلزم المسؤولين التصريح بممتلكاتهم "يشكل خطوة من أجل إعادة بناء الثقة بين السلطة والمجتمع، باعتبار الشفافية هي الضامن لاستقرار الدولة".
وأضاف خلال مداخلة له اليوم بجلسة نقاش قانون مكافحة الفساد أن المواطن الموريتاني "يئس من الشعارات وخطابات الإدانة بل أصبح ينتظر إجراءات ملموسة تعيد الاعتبار لقيمة المال العام، وتعكس حرص الدولة على أن يكون من يمثلها قدوة في الأمانة والانضباط".
وأشار إلى أن الفساد "لا يدمر المال العام فقط بل يضعف الثقة بالدولة ويحول الوظيفة العمومية إلى مغنم" مضيفا أن التصريح بالممتلكات ليس إحراجا للمسؤول بل هو إعلان للثقة أمام الشعب لأن السلطة ليست جدارا يحتمى به بل مرآة تعكس ضمير المسؤول.
