حدد مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني السبت القادم 24 مايو موعدا لنقاش مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وهي مشاريع القوانين التي سبق أن أجل نقاشها نهاية إبريل الماضي، بعد الجدل الذي أثاره استبعاد البرلمانيين من قائمة الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم.
ووفق البلاغ الصادر عقب اجتماع مؤتمر الرؤساء اليوم تحت رئاسة رئيس البرلمان محمد ولد مكت، فمن المقرر أن يناقش البرلمان في جلسة علنية يوم السبت 24 مايو 2025 العاشرة صباحا مشروعي القانونين رقمي 25 - 009 و25 – 010، ويصوت عليهما، ويتعلق الأول بمكافحة الفساد، فيما يتعلق الثاني بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
وفي الساعة الخامسة من نفس اليوم، سيناقش البرلمان مشروع القانون رقم 25 – 011، والمتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، ويصوت عليه.
ومثّل استثناء النواب من الإلزام بالتصريح بالممتلكات والمصالح مبعث نقاش واسع داخل البرلمان، ولدى منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية، وكذا في فضاءات التواصل الاجتماعي، حيث خلت مادة القانون الثالثة من ذكر النواب، فيما تضمنت قائمة طويلة تشمل منهم دونهم في المهام والرتبة البروتوكولية من الموظّفين والمنتخبين.
وبدأت اللائحة بالرئيس، والوزير الأول، وأعضاء الحكومة، ومن يماثلهم، فيما ضمت عددا كبيرا من الموظفين، وكذا بقية المنتخبين من رؤساء جهات وعمد، إضافة للقضاة، والولاة والحكام، ومديري المشاريع العمومية، ومسؤولي جمعيات المجتمع المدني المستفيدين من الدعم العمومي.
وتقدم عدد من النواب بمقترحات تعديل على مشروع القانون لإضافة النواب إلى القائمة، ومن أبرزهم المرتضى اطفيل، ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل، وأحمدو ولد امباله، وعزيزه جدو.
وفتحت لجنة العدل والداخلية والدفاع، في البرلمان الموريتاني اليوم باب اقتراح تعديل القانون مجددا، وحددت يوم غد الثلاثاء منتصف النهار آخر أجل لإيداع مقترحات التعديل، فيما حددت بعد غد الأربعاء الساعة 10:00 صباحا موعدا للاجتماع المخصص لمناقشة هذه المقترحات والتصويت عليها.
والتزم رئيسُ حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا سيدي أحمد ولد محمد بتصويت كتلة حزبه البرلمانية – وهي أكبر كتلة في البرلمان – لصالح إدراج النواب ضمن قائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وذلك استجابة لطلب تقدّم به ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، مؤكدا أن الفريق البرلماني للحزب يتبنى إدراج النواب في لائحة الملزمين بالتصريح، وسيصوّت على ذلك، وبما أنه "يمتلك الأغلبية في البرلمان، فسيعني ذلك أن النواب سيتمّ إدراجهم في مشروع القانون".
