وصف رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز محمدن ولد اشدو الحكم الصادر بحق موكلهم اليوم من طرف محكمة الاستئناف بنواكشوط بأنه مشوب بعدم الاختصاص وتجاوز السلطة.
وأضاف ولد اشدو خلال بيان قرأه بعيد صدور الحكم اليوم أن الحكم ينتهك المادة: 93 من الدستور، ويخالف قرار المجلس الدستوري رقم: 009/2024.
وشدد ولد اشدو على أن "الحكم غير مستند على أي أساس منطقي، أو سند قانوني، أو مستند واقعي، منبت عما أثير في قاعة المحكمة من نقاش".
ورأى منسق دفاع الرئيس السابق أن الحكم مستوجب للنقض بصريح المادة: 545 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أنه جدير بالبطلان بنص المادة: 546 من القانون نفسه.
وأكد ولد اشدو تمسكهم بجميع الحقوق الدستورية والقانونية لموكلهم، وكذا إصرارهم على طرق جميع الأبواب القانونية من أجل احترام دستور موريتانيا وقوانينها وقيمها وأخلاقها.
وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد أدانت اليوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة نافذة، فيما برأت ستة متهمين وثبتت الحكم على اثنين من المشمولين في ملف العشرية.
