الحكم على ولد عبد العزيز..سابقة تسد الباب مستقبلا أمام فساد رأس الهرم
في سياق العدالة والمساءلة، أصدرت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشط حكمًا بالسجن 15 سنة نافذة ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم تتعلق ب ارتكاب جرائم استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية طبقا للمواد 13و14 و17 من القانون 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.
ويُعتبر هذا الحكم خطوة هامة نحو تعزيز مبدأ المساءلة وإنفاذ القانون على جميع المستويات، بما في ذلك رؤساء الدول السابقين.
الدلالات كرسالة رادعة:
يُعد هذا الحكم رسالة واضحة للقيادات السياسية الحالية والمقبلة، بأن الفساد والانتقام من القانون لن يُمررا دون حساب، وسيساهم استكمال العدالة في تقوية ثقة الشعب في النظام القضائي، ويحفز على الالتزام بالقوانين والأطر الأخلاقية، كما يعكس إرادة الدولة في التصدي لأي محاولة لاستغلال السلطة وإهدار المال العام أو انتهاك الحقوق.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني لم يتدخل في مسار الملف، خصوصا إذا تبين أن الحكم كان قاسيا، ومن المفترض ان يكون تنبيها ذا دلالات بينة لمن هم في نفس المنصب.
حكم السجن على الرئيس السابق عزيز يُعد خطوة مهمة في طريق بناء دولة القانون، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث نقطة تحول لتعزيز احترام القانون والحفاظ على الديمقراطية ومبادئ الشفافية، في موريتانيا.
محمد سيدي
