أشاد النائب البرلماني الداه صهيب، خلال جلسة مناقشة قانون تسوية ميزانية 2023، بالتزام الحكومة بتحقيق الشفافية المالية والانضباط في الإنفاق العام، معتبرًا أن تقديم قانون التسوية في آجاله يعكس تطورًا ملموسًا في الأداء المالي والرقابي للدولة.
وقال النائب إن قانون التسوية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة، حيث يسمح بالتدقيق في تنفيذ بنود الميزانية ومراجعة الحسابات بين الإيرادات والنفقات بمشاركة محكمة الحسابات، وهو ما يسهم في الرقابة البعدية على الإنفاق العمومي.
ونوه صهيب إلى أن الوضع تغير مقارنة بالسنوات الماضية، التي كانت تتسم بتأخر في تقديم قوانين التسوية لعدة سنوات متزامنة، مشيرًا إلى أن انتظام تقديم هذه القوانين في الدورة الحالية، كما في السنة الماضية، يمثل تطورًا إيجابيًا يُحسب لوزارة المالية.
وقدم النائب خلال مداخلته مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة تعزيز الموارد الذاتية لتقليل الاعتماد على المديونية الخارجية، مع التحفظ على الديون ذات الشروط المجحفة، والاهتمام بقطاعات الزراعة والصيد والتنقيب، لجعلها دعامة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأكد صهيب على أهمية ضبط التوازنات الميزانوية باعتبارها العمود الفقري لأي سياسة اقتصادية فعالة، داعيًا إلى رؤية دقيقة وآليات متابعة صارمة للإنفاق، وتوسيع الوعاء الضريبي دون التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تفعيل الرقابة البعدية وترسيخ ثقافة التخطيط الميزانوي داخل المؤسسات العمومية.
وفي ختام مداخلته، عبّر عن شكره لوزير المالية وفريقه على العرض المقدم، مؤكداً استعداد النواب للتعاون في سبيل ترسيخ الشفافية والحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد.
