دعت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى وقف مسطرة متابعة رئيس الهيئة المحامي محمدن ولد اشدو، مضيفة أن ما حصل ضده تم "بتحريض صريح من دفاع الدولة".
ونددت الهيئة في بيان بما حدث مع منسقها محمدن ولد أشدو أيام 28 و 29 و 30 أبريل في النيابة العامة ومخافر الشرطة في إشارة إلى استجوابه إثر شكوى من الممثل بيبات ولد اخوي.
وكانت الشرطة استدعت ولداشدو بناء على تحويل الشكوى التي تقدم بها بيبات ولد اخوي للنيابة عقب تشبيه ولد اشدو للرؤساء السابقين بـ"الوكاف" (عامل حانون البيع بالتقسيط)، وهو دور أداه ولد اخوي في سلسلة كوميدية تم بثها خلال شهر رمضان الأخير، وتظهر استهتارا من العامل بعمله، وتلاعبا بالبضاعة، وصرفا له بمزاجية.
وقالت الهيئة الدفاع عن الرئيس السابق، إن ما تعرض له منسق الهيئة هو "اعتداء على محام من أقدم المحامين في البلد، وإهانة له أثناء ممارسة مهنته وبمناسبتها وبسببها، وهو كذلك اعتداء على الهيئة الوطنية للمحامين ومهنة المحاماة وإهانة لهما، فضلا عن انتهاكه للحريات المصونة بالمادة 10 من الدستور، وخرقه لحصانة المحامي المنصوص عليها في المادة 44 من قانون المحاماة، وللإجراءات المنصوص عليها في المادة 45 من نفس القانون".
وأشار البيان إلى أن "الاعتداء على منسق هيئة الدفاع وإهانته أثناء ممارسة مهامه وبسببها هو فعل مجرم بالمادة 44 من قانون المحاماة ومعاقب بالمادتين 204 و205 من القانون الجنائي، وخرق لحقوق الدفاع المقدس، واستهداف واضح يراد منه التعتيم وصرف الأنظار عما انجلت عنه محاكمة الرئيس من سقوط مدو وفشل ساحق لدعاوى النيابة وأعوانها".
وأضافت الهيئة: "لذلك فإننا ندعو إلى الوقف الفوري لهذه المسطرة المخالفة للقانون وللقيم وللمبادئ المكرسة لحقوق الدفاع وحصانة الدفاع، ونشكر في الوقت ذاته نقيب ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين على موقفهما المشرف، كما نشكر هبة التضامن منقطعة النظير من الصحافة والمدونين ومختلف الفاعلين والمواطنين".
