قدّم معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم، في رده على السؤال الشفوي الموجه إليه من طرف النائب كادياتا مالك جالو، حول تعامل الحكومة مع ملف الهجرة والمهاجرين، خطابًا وطنيًا متزنًا ومقنعًا، وضّح فيه بجلاء سياسة الحكومة في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، انطلاقًا من رؤية متوازنة تمزج بين الحزم في فرض السيادة وتطبيق القوانين، وبين الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع الحرص في الوقت ذاته على احترام الكرامة الإنسانية، وهو توازن دقيق، قلّما يُحقَّق في مثل هذه الملفات.
لقد استوقفتني في الخطاب ثلاث نقاط أساسية:
أولًا: براعة معالي الوزير في تصنيف الأجانب في موريتانيا، من خلال تمييز دقيق بين “اللاجئين”، و”المقيمين بصفة شرعية”، و”المهاجرين غير النظاميين”، مما يعكس وعيًا عميقًا بالأبعاد القانونية، والإنسانية، والاجتماعية للموضوع، وحرصًا على ألا يُعامل الجميع بنفس المنطق؛
ثانيًا: تأكيد معالي الوزير أن موريتانيا بلد ضيافة وانفتاح، لكنها في الوقت نفسه بلد قانون وسيادة، ماضية بحزم في استراتيجيتها لمحاربة الهجرة غير النظامية، دون تهاون، ووفق مقاربة تحترم الكرامة الإنسانية للمهاجر أو اللاجئ، وتفرض السيادة الوطنية وتطبيق القوانين؛
ثالثًا: مستوى الإجماع البرلماني على نجاعة أداء معالي الوزير في إدارة ملف الهجرة، وتثمينهم للجهود المبذولة، مع التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في تطبيق قوانين الهجرة وتنظيم وضعية المقيمين، بما يتماشى مع المصلحة العليا للوطن.
إن خطابًا بهذا المستوى من الوضوح والشفافية، وبهذا القدر من التوافق بين الحكومة والبرلمان والرأي العام، يُعد رسالة قوية للداخل والخارج: أن موريتانيا منفتحة وترحب بضيوفها، لكنها في الوقت نفسه حازمة في حماية سيادتها؛ إنسانية في تعاملها، وحريصة على أمنها واستقرارها. فالأمن والكرامة لا يتعارضان، بل يتكاملان.
د. الشيخ سيد المختار ابوه، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمحامين، وأستاذ القانون الإداري بجامعة انواكشوط
