قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الفصل الأول من سنة 2025 شهد تفكيك 88 شبكة لتهريب المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا.
وأضاف الوزير أن 13 من هذه الشبكات فككتها مصالح الدرك الوطني، كما تم توقيف 80 متهماً في العاصمة نواكشوط و 39 في نواذيبو، من جنسيات متعددة (من إفريقيا الوسطى، الكوت ديفوار، مالي، غينيا كوناكري، السنغال، بنغلاديش وغيرها).٦
ووصف الوزير، خلال جلسة للبرلمان للرد على سؤال من النائب كادياتا مادك جالو، اليوم الجمعة، الأمر بأنه بات يتجاوز الهجرة الفردية إلى نشاط منظّم عابر للحدود.ذسسسذ
تزايد غير مسبوق للمهاجرين..
وكشف الوزير عن "تزايد غير مسبوق" في عدد الأجانب المضبوطين في وضعية غير قانونية "سواء ممن دخلوا البلاد دون المرور بأحد المعابر الرسمية، أو ممن لا يتوفرون على تأشيرات دخول، أو بطاقات إقامة، أو بطاقات لاجئ".
وأضاف ولد محمد الأمين أن التحريات كشفت تورّط شبكات دولية لتهريب المهاجرين، تنشطُ على التراب الوطني، ولها امتدادات في العديد من الدول المجاورة وغيرها.
وجاء في إجابة الوزير على سؤال النائب كادياتا: "من دواعي القلق أن هذه الظاهرة أدت إلى خسائر بشرية جسيمة، حيث تم العثور على جثث ضحايا قذفت بها الأمواج على السواحل الوطنية".
يضيف الوزير: "سجلت المنظمات الدولية مئات حالات الوفاة خلال سنة 2024 في عرض البحر، ويُتوقع أن يكون العام الجاري أكثر فتكاً بهم إن لم تكثف الحكومة جهودها ضد شبكات التهريب، وتتخذ إجراءاتٍ حازمة، للحد من هذه المأساة.
وشهدت سنة 2024، إحباط 34 رحلة سرّية انطلاقا من الشواطئ في العاصمة نواكشوط، و35 رحلة من شواطئ نواذيبو، وتفكيك 68 شبكة تهريب من طرف الدرك الوطني و80 شبكة من طرف الشرطة الوطنية، بينهم موريتانيون، وفق الوزير.
تدابير تنظيمية..
وأوضح الوزير أنه في إطار تنفيذ الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا بحق بعض الأجانب الموجودين في وضعية غير نظامية، حرصت السلطات على إحاطة العملية بجملة من التدابير التنظيمية لمعالجة هذه الوضعيات، وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وذكر الوزير من بين هذه الإجراءات تهيئة ثلاثة مراكز مجهزة لإيواء المهاجرين المعنيين بشكل مؤقت، بحيث تضمن لهم إقامة كريمة وتشمل توفير الإعاشة، الماء، والكهرباء، النظافة اليومية والتعقيم، نقطة صحية داخل كل مركز التأمين والحماية.
وأضاف الوزير أن السلطات حرصت على تمكين الأجانب المضبوطين في وضعية غير قانونية، من الاحتفاظ بممتلكاتهم الشخصية، وتوفير حقوقهم الأساسية قبل أن يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بشكل إنساني، بالتعاون مع روابط جالياتهم، عبر حافلات حديثة ومكيّفة، بمرافقة أمنية حتى الحدود.
زيارات للمحتجزين وإشادة بظروفهم..
الوزير قال إن هذه المراكز استقبلت -وما زالت تستقبل لحد الساعة- عديد الزيارات من سفراء وقناصل ورؤساء جاليات من دول "شقيقة" (من بينها السنغال، مالي، الكوت ديفوار، السودان، باكستان.....)، مضيفاً أنهم "أشادوا جميعهم بحسن المعاملة والظروف الإنسانية التي يحظى بها رعاياهم".
وبحسب الوزير زارت هذه المراكز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، ومرصد حقوق المرأة و الفتاة، وقد أعربت كل هذه الهيئات عن ارتياحها للإجراءات المتخذة واحترام المعايير الإنسانية، وعدم تسجيل أي حالة سوء معاملة، كما تم توفير الرعاية الطبية داخل المراكز، حسب الحاجة.
تثمين جهود الأجهزة الأمنية..
وزير الداخلية أشار إلى ضرورة تثمين جهود الأجهزة الأمنية "التي شهدت تطوراً كبيراً في مجال تأهليها للاضطلاع بمهمة معقدة هي توفير الأمن، وهي جهود تحتاج تضافر جهودنا جميعا: حكومةً وبرلمانيين وإعلاميين ومواطنين "متنوّرين".
وأكد الوزير أن "توفير الأمن هو في مصلحة المهاجرين ومن يُقيمون بين ظهرانينا من دولٍ صديقة، ويمارسون أعمالهم في بلدهم الثاني، دون أيّة مضايقة أو ظلم، انطلاقًا من قيّمنا ودستورنا والتزاماتنا الدولية، و سنظلّ ـ كما كنا ـ حريصين على احترام كرامة الإنسان، عند التعامل مع قضايا الهجرة".
واستطرد الوزير بالقول: "كل هذه الإنجازات الشاهدة، لم تكن لتَتحقق لولا العملُ الدؤوبُ والتفاني المستمر لجميع قوات أمننا و عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المومّنة".
