قال فريقُ الدفاع عن رجل الأعمال والنائب السابق أبو عبد الرحمن محمد سالم الهاشمي، إن السفير الأمانة ولد المجتبى أقحم موكلهم في ملفّ معروض أمام محكمة الجُنح "لأسباب هو أدرى بها".
ووفق بيان صادر عن دفاع ولد الهاشمي، وقّعه الأستاذ يرب ولد أحمد صالح، فإن الملف يعود إلى شكايات تقدم به دفاع ولد المجتبى من بعض المدونين والصحفيين الذين نشروا مقالات وتدوينات ومقابلات "تعرضوا فيها لمديونية يدّعي أجانب أنها مستحقة لهم على السيد السفير، ويذكرون فيها أن هذا الأخير - حسب قولهم - يوجد في حالة مَطل".
وشدد البيان على أن ولد الهاشمي ليس من الدائنين ولا هو مدون ولا صحفي ولا منصة لديه، "إلا أن السيد السفير - لأسباب هو أدرى بها - أقدم (واستطاع) أن يقحمه في واحد من هذه الملفات".
وأضاف البيان: "إن أملنا وطيد في أن يبقى التعاطي مع هذا الملف ومع غيره أمام المنابر القضائية لا أن يتعدى إلى خارجها، خرقا للقانون ولضوابط المهنة".
وتعليقا على البيان شكر أبو عبد الرحمن هيئة دفاعه التي تولت نشر الخبر أعلاه مؤكدا أنه فوجئ بذكر اسمه في الخبر الأصلي، مناشدا المنابر الإعلامية بنشر رده عليه مؤكدا نفيه القاطع لأي تدخل له في مجريات هذه القضية.
وجاء في رد أبو عبد الرحمن:
أتقدّم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى هيئة الدفاع التي تولّت نشر هذا الخبر اليوم، برئاسة القامة القانونية الجليلة، الدكتور يربَ ولد أحمد صالح.
وانطلاقًا من حق الرد الذي يكفله القانون، واتباعًا لمبدأ المعاملة بالمثل مع الخبر الأصلي الذي فوجئت بذكر اسمي فيه، فإنني أناشد جميع المنابر الإعلامية والصفحات والمنصات نشر هذا الرد، نصرةً للحق، وترسيخًا لقيم النزاهة والعدالة الصحفية.
وأؤكد، بكل وضوح، نفيي القاطع لأي تدخل لي في مجريات هذه القضية، كما بيّن محامونا الأفاضل في ردّهم الموثق.
وإيمانًا مني بوجوب إحقاق الحق ورفع كل لبس، جاء هذا الرد بيانًا للحقيقة وتوضيحًا للموقف، راجيًا أن يُكتب لهذه القضية ختامٌ طيب يعود بالخير على جميع الأطراف.
كما أجد من الواجب أن أوضح أنني، طيلة فترة هذه القضية، لم أدخر جهدًا في السعي إلى الإصلاح بين الطرفين، إذ تربطني بهما صداقة وطيدة، وحرصت حرصًا شديدًا على لمّ الشمل وتغليب روح الإخاء، ولاسيما بما يخدم مصلحة الطرف الموريتاني، دون الإخلال بحقوق الطرف الأول.
وقد كنت أول من بادر بالسعي إلى رفع منع السفر عن الطرف الموريتاني لمان لدى الجانب الآخر السعودي ، وبعد توسطي لدى الطرف الأول الدائن، الذي تقبّل الوساطة مشكورًا، تكللت تلك الجهود بالنجاح، رغم صدور أمر قضائي بمنع السفر والسجن ،،
وقد قمت بذلك خالصًا لوجه الله تعالى، ودون انتظار جزاء أو شكر، إيمانًا بواجبي الأخلاقي والإنساني في رفع الضرر عن صديق عزيز ومواطن موريتاني، وسعيًا إلى معالجة الإشكالات بين الطرفين بما يحقق المصلحة العامة.
غير أننا، وفوق كل ما بذلناه من جهود، فوجئنا بورود اسمنا بطريقة مسيئة ضمن هذه القضية، التي لم ندّخر جهدًا في الإصلاح بين أطرافها ناصر فيها دائما طرف الموريتاني ،،
ورغم قدرتنا على اللجوء إلى القضاء الموريتاني العادل، الذي كان كفيلًا بإنصافنا وردّ اعتبارنا، فقد آثرنا الترفع والتسامح، تغليبًا للحكمة والمصلحة العليا، وحفاظًا على أواصر الأخوة ودرءًا للفتنة.
والله من وراء القصد، وهو نعم المولى ونعم النصير.
أبو عبد الرحمن
٢٧ أبريل ٢٠٢٥م
