أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن الحديث المتداول حول قضية الهجرة في موريتانيا يشوبه التهويل، مشيراً إلى أن بعض المدونين والصحفيين، سواء في الداخل أو الخارج، يبالغون في تصوير الوضع.
جاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة اليوم، حيث أوضح أن موريتانيا لم توقع أي اتفاقية قانونية ملزمة بشأن الهجرة، خلافاً لما يعتقده البعض، وإنما وقعت اتفاق نيات، مؤكدا أن موريتانيا تلتزم بالقوانين المنظمة للعلاقات مع دول الجوار وتعمل على تطويرها بالتنسيق معها في المستقبل القريب.
قال وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن 70% من مضامين اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي تخدم موريتانيا، مشيرا إلى أن نصها بين يدي الصحفيين.
وتحدى وزير الداخلية خلال حديثه في المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، من يثبت المعلومات المتداولة حول استقبال موريتانيا للمهاجرين أو تجنيسهم.
كما انتقد بشدة ما أسماها الضجة الإعلامية المثارة حول الاتفاقية، متسائلا: أين الملاجئ والمخيمات والوثائق التي منحت للمهاجرين؟
وأضاف: «إذا وجدتم خلال مأمورية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مرشحا واحدا للهجرة قادما من أوروبا وتستقبله موريتانيا أو تجنسه، فارموني بحجر».
وأشار ولد محمد الأمين إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد في الاتفاق بالدعم اللوجستي للأجهزة الأمنية من أجل التحكم الأمثل في تسيير الهجرة، لافتا إلى أن هذا بالتأكيد يفيد الأوروبيين ولا يعاب عليهم إذا كانوا يهدفون إليه من خلال دعمهم للبلاد.
وأوضح أن من ضمن المزايا التي تتضمنها الاتفاقية خلق فرص عمل للشباب الموريتاني في أوروبا، مؤكدا البدء في تنفيذ هذه الجزئية من الاتفاق.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير بعض تفاصيل الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن موريتانيا هي المستفيد الأكبر من هذه الشراكة، مشيراً إلى أن التعاون القائم يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في التعامل مع قضايا الهجرة وفق رؤية تحقق المصالح الوطنية وتحترم الالتزامات الدولية.
