قالت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه إن الحكومة قررت استجابة لنداءات المواطنين وضع حد لفوضوية التراخيص لقاعات الحفلات، وما تسببه من إزعاج وضيق للمواطن البسيط، وذلك من خلال المصادقة اليوم على مشروع قانون يقضي بتنظيم هذه القاعات لسد الفراغ القانوني من خلال تحديد الشروط اللازمة للحصول على رخصة الاستغلال، وأهم المعايير المطلوبة في أي قاعة لمزاولة النشاط.
وأضافت الوزيرة في المؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع مجلس الوزراء إن مشروع المرسوم قد تطرق مشروع المرسوم إلى واجب الحفاظ على سكينة وراحة المواطنين من خلال وضع حد لأوقات الصخب ابتداء والتجمهر انتهاء، ومنع استغلال هذه القاعات لكل ما ينافي ديننا الحنيف، أو أخلاق مجتمعنا الحميدة، أو يمس من وحدتنا الوطنية، أو استغلالها لأي اجتماع ذا طابع قبلي أو عرقي أو جهوي.
وأكدت بنت أحمدناه أن مشروع المرسوم ينص على إتاحة الفرصة لكافة قاعات الحفلات الموجودة قبل صدور هذا المرسوم للمواءمة مع متطلباته الجديدة، وذلك بإعطائها أجل خمسة أشهر لاتخاذ التدابير اللازمة للامتثال لمقتضيات هذا المرسوم.
لمتابعة تصريح الوزيرة اضغط الفيديو المرفق
