في مساء يوم الثلاثاء السابع من شهر يونيو 2022 أصدرت رئاسة الجمهورية ثلاثة مراسيم ، بتعيين ثلاثة من الأطر الموريتانيين في مناصب مهمة وحساسة ،وهو : الحسين ولد حمود ولد الناجي مستشارا برئاسة الجمهورية ، والمهندس أحمد ولد محمدو مديرا لسلطة التنظيم ، والشيخ أحمد ولد سيدي أحمد رئيسا للمحكمة العليا قادما من سلطة التنظيم .
تعيينات الثلاثة كانت منطقية إلى حد كبير، حيث حملت المعينين إلى وظائف تخصصوا فيها ، أو كانوا لصيقين بها في مسارهم المهني ، فالرئيس الجديد لسلطة التنظيم أحمد ولد محمدو، مهندس اتصالات خريج المملكة المغربية، عمل في مركز الاتصالات بشركة البريد والمواصلات ، كما عمل في موريتل قبل أن يلتحق منذ أمد بعيد بسلطة التنظيم حيث تعاقب عليه رؤساء متعددون للسلطة، ويعتبر ولد محمدو أول مختص يعين على سلطة التنظيم .
جهويا تعود أصول الرئيس الجديد لسلطة التنظيم إلى ولاية آدرار ، وهو في الواقع من الحوض الغربي ، وتعيينه يعتبر تعيينا فنيا بنكهات مختلفة .
أما الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد رئيس المحكمة العليا الجديد فهو أستاذ قانون بجامعة نواكشوط، اكتتب سنة 1999م ، كما يعمل محاميا ، ويعتبر رجل دولة يجمع بين الثقافة القانونية والثقافية التقليدية .
حملت مراسيم الثلاثاء تعيين رئيس المحكمة العليا الحسين ولد الناجي، وهو الذي لم يأخذ مركزه في رئاسة المحكمة العليا ، لتتم إعادته إلى وظيفته السابقة، فتعيينه مستشارا بالرئاسة يمثل قرار عودة لمهنته التي أتقن .
