قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد محمد، إن الإعفاءات التي أقرها مجلس الوزراء أمس ، والتي شملت مدير الإسكان بالوزارة، هي أبلغ رد على ما عرفته قضية العقارات من أمور مشبوهة . مؤكدا أنها لا تعدو كونها إجراءات عقابية متخذة في حق بعض الموظفين.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن هذه الإعفاءات جاءت إثر اكتشاف “أمور مشبوهة في قطاع العقارات”، مشددا على أن “ارتدادات هذا العقاب ستصل كل المشاركين”.
لمتابعة تصريح الوزير اضغط الفيديو المرفق
